قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبرانسي المغرب)، “إنها تلقت باستياء واندهاش كبيرين نبأ عزل الأستاذ عفيف البقالي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية يوم الجمعة 23 نونبر الجاري من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغ له، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أنه “يستحضر شهادات التنويه بنزاهة واستقامة هذا القاضي وحسن سلوكه مع المتقاضين ومع المواطنين بصفه عامة، كونه تعرض لهذه العقوبة القاسية بسبب تدوينات يعبر فيها عن رأيه ويدعو إلى تقويم السلوكات المنحرفة”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “النقل الذي تعرض له من مدينة العيون حيث تقطن أسرته إلى مدينة الراشيدية بدون مراعاة وضعه الاجتماعي وبدون طلب منه، يشكل شططا وانحرافا في استعمال سلطة النقل بدون ضوابط معقولة ويشكل عقوبة مقنعة”.
وأضاف، أن “عزل هذا الأخير عن ممارسة مهامه يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة، وأن مثل هذه العقوبة تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع”.
وقالت الجمعية، إن “هذه الحالة تبين أنه يجب حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها”.
وأشارت إلى “أنه حان الوقت لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )