تراجع كبير في واردات المغرب والجزائر من المعدات العسكرية خلال السنوات الأخيرة

على الرغم من سباق التسلح الذي بدأه المغرب والجزائر منذ فترة، إلا أن واردات البلدين من الأسلحة، خلال الخمس سنوات الماضية، عرفت تراجعاً كبيراً.

ورغم ذلك واصل الجاران، تصدر قائمة أكثر البلدان الإفريقية، إنفاقا على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، بناء على تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وكشف تقرير معهد “SIPRI”، حول الإنفاق العسكري العالمي على التسلح لعام 2022، أن المغرب والجزائر، ما يزالان على رأس قائمة أكثر البلدان الإفريقة إنفاقا.

وأوضح أن “واردات المغرب من الأسلحة في الخمس سنوات الأخيرة تراجعت بنسبة 20 بالمئة مقارنة، بوارداته بين 2013 و2017، في حين أن الجزائر سجلت تراجعا أكبر بلغت نسبته 58 بالمئة مقارنة بالفترة الخماسية الأولى”.

وأضاف أن “واردات البلدان الإفريقية من الأسلحة عموما سجلت تراجعا بنسبة 40 بالمئة، في السنوات الخمس المنصرمة”.

وذكر المصدر، أن نسبة ما استورده المغرب بين 20218 و2022 من الأسلحة، بلغ 0,8 بالمئة من مجموع واردات الأسلحة العالمية، مسجلة تراجعا نسبته 1,1 بالمئة مقارنة بفترة 2013-2017.

واسترسل أن “الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي المزود الأكبر للرباط بالأسلحة”، متابعاً أن “حصة المغرب من مجموع ما استورده من الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة بلغت 76 بالمئة”.

ووصلت “صادرات فرنسا من السلاح نحو المغرب خلال نفس الفترة 15 بالمئة، كثاني وجهة يُفضلها المغرب لاقتناء الأسلحة، ثم تأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6,8 بالمئة”.

جدير بالذكر أن قضية الصحراء المغربية، تلعب دورا هاما في السباق نحو التسلح بين البلدين، حيث يسعى كلاهما إلى تقوية واجهاتهما العسكرية لمواجهة أي تهديد أو انزلاق نحو مواجهة عسكرية.