في مؤشر جديد على تأثير الجفاف الحاد الذي يعاني منه المغرب، أظهرت بيانات حديثة تراجعًا ملحوظًا في صادرات البطيخ المغربي للعام الثاني على التوالي، حيث سجلت الصادرات أدنى مستوياتها منذ عام 2017.
ووفقًا لتقرير نشرته منصة “إيست فروت” المتخصصة في تحليل أسواق الفواكه والخضروات، تم تصدير 113.5 ألف طن فقط من البطيخ بقيمة 96 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في الإنتاج بسبب نقص الموارد المائية.
وتشير البيانات إلى أن موسم تصدير البطيخ المغربي، الذي يمتد عادة من مارس إلى أكتوبر، قد انتهى لهذا العام، مما يعني أن المغرب لن يتمكن من الحفاظ على مكانته بين أكبر عشر دول مصدرة للبطيخ في العالم.
ويمثل هذا التراجع انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالفترة بين 2020 و2023، عندما كان المغرب يحتل باستمرار مركزًا ضمن أكبر خمسة مصدرين عالميين للبطيخ.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى الجفاف غير المسبوق الذي تعاني منه المملكة، والذي أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج البطيخ.
وقد فرضت الحكومة المغربية قيودًا صارمة على زراعة البطيخ في عدة مناطق، بما في ذلك إقليم طاطا، حيث تم حظر زراعة البطيخ تمامًا بسبب شح المياه. كما أدى نقص الموارد المائية إلى انخفاض عام في المحصول، مما أثر سلبًا على الصادرات.
ورغم تراجع الكميات المصدرة، لم تشهد الأسواق الرئيسية للبطيخ المغربي تغييرات كبيرة في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة.
واستحوذت فرنسا، واحدة من أكبر ثلاث دول مستوردة للبطيخ في العالم، على نصف صادرات المغرب من هذه الفاكهة. بينما استوردت إسبانيا ما يقرب من ربع الكميات المصدرة.
وتضمنت قائمة أكبر خمسة مستوردين أيضًا المملكة المتحدة (7%)، بلجيكا (6%)، وهولندا (5%). في المجمل، صدر المغرب شحنات من البطيخ تزيد عن ألف طن إلى 25 دولة حول العالم خلال العام الجاري.
ويُعد تراجع صادرات البطيخ ضربة جديدة للاقتصاد المغربي، خاصة في المناطق التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
كما أن القيود المفروضة على زراعة البطيخ قد تؤثر سلبًا على العمالة في القطاع الزراعي، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
ويسلط تراجع صادرات البطيخ المغربي للعام الثاني على التوالي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الزراعة في المغرب بسبب الجفاف وتغير المناخ.
تعليقات الزوار ( 0 )