يستعد موظفو الجماعات الترابية، لخوض إضراب وطني إنذاري الأسبوع المقبل، من أجل المطالبة بحل جميع نقاط الملف المطلبي الذي رفعوه منذ فترة، مع ضرورة إعادة قاطرة الحوار الاجتماع بالقطاع إلى سكته الطبيعية، والتنديد بما أسموه “مخطات الإجهاز على الخدمات العمومية لقطاع الجماعات الترابية وحقوق العاملين به”.
وأعلنت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان حديث لها، أن مخططات الحكومة، “لن تزيد الأوضاع إلا تدهورا ولن تؤدي سوى إلى المزيد من الإجهاز على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين والموظفات وكل العاملين بالقطاع”، داعيةً إلى الانخراط المكثف في الإضراب المعلن عنه.
وطالبت النقابة المذكورة، وزارة الداخلية بـ” إعادة قاطرة الحوار الاجتماعي بالقطاع لسكته الطبيعية”، مع ضرورة “احترام الحق في الممارسة النقابية وعدم المس بالحريات النقابية، واحترام كرامة الموظفين والموظفات ومحاسبة كل المتورطين في التعسفات ضد الشغيلة الجماعية”، وفق ما جاء في بيانها.
ودعت النقابة إلى “وضع آلية واضحة للتسوية الشاملة لحاملي الشهادات والدبلومات وإدماجهم في السلالم المناسبة إسوة بباقي قطاعات الموظفية العمومية”، مطالبةً في السياق ذاته بـ”حذف السلم 7 في مسار الترقية بالنسبة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين”، و”خلق درجة جديدة لمحدودي الترقي (المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، المحررين، التقنيين)”.
كما شددت على ضرورة “وضع آلية لتسوية ملف المساعدين الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، والاستجابة لمطالب التقنيين”، و”إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات الجماعات الترابية عادل ومنصف ومتوافق عليه”، إلى جانب “ضمان نزاهة وشفافية امتحانات الكفاءة المهنية، وإشراك الممثلين النقابيين كمراقبين في كل مراحلها”.
واسترسلت النقابة، أن على الداخلية، “إحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة شسيعي المداخيل والمصاريف، محصلي الجبايات، العاملين بمكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء”، و”توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وإدراجه ضمن مكونات الأجر”، إضافة لـ”إحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف”.
ولفت المصدر انتباه الوزارة، إلى ضرورة “تحقيق العدالة الأجرية بالنسبة لهيئة المتصرفين وإنصافهم مقارنة مع هيئة المهندسين”، منددةً في السياق نفسه بـ”تصريح وزير الداخلية بالبرلمان (حول إغلاق باب التوظيف بالجماعات الترابية)، والمطالبة بفتح باب التوظيف لوقف النزيف الحاد في الموارد البشرية بالقطاع”.
هذا، ودعت النقابة إلى “الرفع من حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية للقضاء على تراكم الديون المرتبطة بنفقات الموظفين بميزانية الجماعات والممتدة لسنوات”، و”وضع حد لمعاناة النقابيين في صياغة كناش الشروط الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعات الترابية خصوصا الملحق الاجتماعي”.
وواصل المصدر، في إيراد نقاط الملف المطلبي، التي تضمنت أيضا: “تسوية وضعية العمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية”، و”فتح باب الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني”، مجددةً الدعوة في الختام لكافة الموظفين والموظفات، بمختلف الجماعات الترابية إلى المشاركة المكثفة والحماسية في الإضراب الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء الـ 29 من شهر دجنبر الجاري.
تعليقات الزوار ( 0 )