تدهور الأوضاع وارتفاع منسوب الاحتقان يخرجان الشغيلة التعليمية بالمغرب للاحتجاج

دفع تدهور الأوضاع، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وسط غياب حلول منصفة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشغيلة التعليمية بالمغرب، إلى الخروج للاحتجاج.

وأعلنت المنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 17 نوفمبر الجاري، أمام مقر الوزارة، بسبب “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للشغيلة التعليمية، وأمام ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع”.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها توصلت “الشعاع” بنسخة منه، رفضها لـ”أي نظام أساسي لا يعالج كل الاختلالات والإشكاليات التي خلفها النظامان الأساسيان لسنتي 1985 و2003 ويفتح آفاقا جديدة للتحفيز”، مطالبةً بـ”تنفيذ ما تبقى من اتفاق 11 أبريل 2011، بما فيها خلق درجة جديدة للترقي”، إلى جانب “ترقية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والملحقين التربويين إلى خارج السلم وفق الشروط النظامية المعمول بها بأثر مادي وإداري”.

ودعت إلى “ترقية أساتذة الزنزانة 10 إلى السلم 11 بأثر مادي وإداري”، مطالبةً أيضا بـ”الإفراج عن مستحقات الترقية في الرتبة والدرجة عن سنوات 2020 و2021″، و”تخصيص منحة التنقل للأساتذة العاملين خارج المدار الحضري والإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة”.

وطالبت المنظمة بـ”الزيادة في الأجور بما يتماشى مع الزيادات الصاروخية في الأسعار”، داعيةً الوزارة إلى “الانكباب الفعلي على حل ما تبقى من ملفات عالقة: الزنزانة 10، القمصيون من خارج السلم، ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والأطر المشتركة، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط والتفتيش، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، أطر الدعم الاجتماعي والتربوي، مربيات التعليم الأولي، ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، أطر الإدارة التربوية، المقصيون من المباريات”.

هذا، ودعت المنظمة، الشغيلة التعليمية إلى “الانخراط في الإضراب الوطني ليومي 16 و17 نونبر 2022، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي يوم 17 نونبر 2022، والمشاركة في المسيرة الاحتجاجية ليوم 10 دجنبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، احتجاجا على تردي الأوضاع داخل القطاع وتضامنا مع كل الفئات التعليمية المتضررة”.

وحول هذا الموضوع، قال جلال العناية، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، إن هذا الإضراب، يأتي “في سياق الاحتقان الاجتماعي الذي بات يعرفه قطاع التعليم في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للشغيلة التعليمية، وفي ظل تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية”.

وعبر العناية في تصريح لجريدة “بناصا”، عن تضامن نقابته مع “كل الاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية (تنسيقية المقصيين من خارج السلم، تنسيقية ضحايا النظامين، تنسيقية الزنزانة 10، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد …)، في ظل عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها العادلة والمشروعة، وتحججهما بالكلفة المالية المرتفعة للملف الاجتماعي بقطاع التعليم”.