يتوقع تقرير حول الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لسنة 2022، الذي أصدرته الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن تتعرض البلدان النامية لضربة موجعة اقتصاديا على المدى الطويل، مقارنة مع الدول الأكثر ثراء.
وكش بحيث ف التقرير أن إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستشهد نموا أقل بكثير مقارنة بما قبل الجائحة، مما يفضي إلى زيادة في عدد الاشخاص الذين سيعيشون الفقر المدقع مع حلول سنة 2023، وانخفاض التقدم في التنمية المستدامة.
وحسب موقع أخبارالأمم المتحدة، دعى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إلى اعتماد سياسات وتدابير مالية موجهة لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان. وقال غوتيريش : “إذا عملنا بتضامن كأسرة بشرية واحدة يمكننا أن نجعل عام 2022 عاما حقيقيا للتعافي للناس والاقتصادات على حد سواء”.
وحذر ليو زينمين، وكيل الأمين العام لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية،من أنه بدون اتباع نهج عالمي لاحتواء فيروس كوفيد 19، “ستظل الجائحة تشكل أكبر خطر على التعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي”.
وأضاف التقرير أن البلدان النامية منخفضة الدخل في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي المنسق ،لتخفيف عبء الديون الخارجية التي لا يمكن تحملها، وسط ارتفاع حاد في أسعار الفائدة.
مؤكدا المصدر ذاته على إنه يجب ان تظل الإجراءات المالية الخاصة التي اتخذتها العديد من الحكومات منذ الجائحة في مكانها، لضمان التعافي القوي و التي شملت عمليات الإنقاذ، وتحسين الحماية الاجتماعية ودعم الوظائف.
تعليقات الزوار ( 0 )