في خطوة تدارك بها المغرب تأخره في تطبيق التزاماته على صعيد ملاءمة تشريعه مع المعايير الدولية، جرى اليوم، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح.
وستحاول اللجنة معالجتها للتأخر من زاوية قرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك توصيات مجموعة العمل المالي، بما فيها وجوب توفر المملكة على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات والعقوبات المالية ضد الأشخاص، والهيئات المصنفة من قبل مجلس الأمن، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي لها صلة بالإرهاب وتمويله.
رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد أن هذه اللجنة ستعمل على حل المشاكل المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن.
كما أفاد أيضا، وبمناسبة مشاركته في حفل تنصيب أعضاء اللجنة المذكورة، الأربعاء، بمقر وزارة العدل، بأنها ستُشكل آلية لحل مجموعة من المشاكل القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن.
وتابع الداكي، أن الرهان اليوم بعد إحداث الآلية المذكورة، يبقى هو إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة، ووضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي وما تتطلبه من فورية وفعالية ونجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنه ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتبر قرارات قضائية، يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، فإن الآلية الجديدة ستسهل أيضا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في لوائح مجلس الأمن.
وسجل المسؤول القضائي ذاته، أن هذا الأمر كان يطرح دائما إشكالا بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات.
وأضاف أن دعم مسعى المملكة للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، من بين أهداف إحداث هذه اللجنة، التي ستسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل.
هذا وقد شارك في تنصيب اللجنة كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة وكذا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي بنك المغرب، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )