تخوّف وسط أرباب المحلات التجارية بعد توصلهم بإشعارات من السلطات تحث على “التلقيح الكامل”

تسود، خلال الأسبوع الجاري، حالة من الترقب والتخوف وسط أرباب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وباقي الأنشطة الاقتصادية في عدد من المدن المغربية، بعد توصلهم بإشعارات من السلطات المحلية تشدّد على ضرورة تلقيهم جرعات التلقيح الكاملة (3 جرعات).

وذكرت مصادر متطابقة، أن السلطات المحلية في عدد من المدن نظمت حملات واسعة داخل الأسواق والشوارع التي تعرف تواجدا مكثفا للأنشطة التجارية، من أجل تجديد دعوتها إلى الإقبال على التلقيح.

وتحدّثت المصادر ذاتها، عن أن حملة السلطات المذكورة تضمّنت تحذيرات من إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة في حق غير الملقّحين المتحوزين للجواز الصحي “غير منتهي الصلاحية” والمتضمّن للجرعات الثلاث حسب تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن السلطات أكدت على تنظيمها لحملات مستقبلية مفاجئة لزجر المخالفين لهذه الإجراءات الحكومية.

وتأتي هذه الحملات في وقت تعرف فيه الحملة الوطنية للتلقيح تراجعا، وفق تقديرات وزارة الصحة، خاصة فيما يتعلّق بالجرعة الثالثة المعززة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى خلال هذا الأسبوع، سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين، والإداريين، والمنتخبين، تمحورت حول الحالة الوبائية الراهنة، وضرورة الانخراط بشكل أكبر في حث المستخدمين والمواطنين عموما، على ضرورة إتمام جميع مراحل التلقيح، خاصة مع قرب دخول قرار فتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب حيز التنفيذ.

وشدد أخنوش في هذا الصدد، على دور منتخبي الجماعات الترابية في التوعية بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية التي تقوم بها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، مبرزا أن اللقاح أبرز فاعليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس.

وكان العشرات قد خرجوا في كل من زاكورة وورزازات، في وقفات احتجاجية ضد ما وصفوه بـ”اللقاح مقابل الدقيق المدعم”، بعدما طالبتهم السلطات المحلية في هذه المناطق بالتوفر على “جواز التلقيح” الخاص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا للاستفادة من الدقيق المدعم المخصص للأسر المعوزة.

تجدر الإشارة إلى  أن فرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى عدد من المرافق العمومية من طرف حكومة عزيز أخنوش، أثار الكثير من الجدل وردود الفعل في الشارع المغربي، إذ عرفت أغلب المدن المغربية احتجاجات لأيام للمطالبة بإلغاء هذا القرار.

إلى ذلك، وقّع أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب، عقب القرار، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه، غير أنه لا يزال سارياً إلى حدود اليوم، رغم عدم التشدد في تطبيقه في عدد من الأسواق الكبرى وبعض الإدارات والأبناك، وفق مراقبون.

 وذكرت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أمس السبت، أن 4 ملايين  و 719 ألف و  380 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و103 ألاف و 194 شخصا، مقابل 24 مليون و676 ألفا و 228 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.