تخوف جزائري بعد تقارب المغرب وأمريكا بخصوص الصحراء

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشأن العسكري والسياسي، كلارك كوبر، في ندوة صحافية عقدها بواشنطن، وجود مخاوف لدى الجزائر بشأن التحولات المحتملة في الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء.

وأوضح كلارك، توجس الجارة الجزائر من التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية؛ وذلك خلال زيارة قادته إلى الجزائر قبل أيام، التقى خلالها بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن ملف الصحراء يحظى بأولوية كبيرة في الجزائر، مردفا في جواب يحمل الكثير من الدلالات: “الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء كان حاضرا في جميع المحادثات أينما عقدت، سواء كنت أحصل على فنجان قهوة أو كنت في لقاء وزاري”، ليضيف أن الملف يستفسر عنه الجزائريون من النادل في المقهى إلى الوزير.

وحسب تصريحات كاتب الدولة الأمريكي المساعد للشؤون العسكرية والسياسية فموقف واشنطن من ملف الصحراء طرحه الجزائريون في مختلف اللقاءات، مؤكداً في جوابه عن أسئلة الصحافة أن السؤال حول هذا الموضوع طُرح في كل الاجتماعات الثنائية مع الجزائريين، وليس فقط مع الوزراء، بل من طرف مجرد أشخاص.

وفنّد كلارك كوبر التقارير الصادرة وبعض الروايات الروسية التي حاولت نشر معطيات مغلوطة عن الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء، وبناء على توضيحات نائب وزير الخارجية الأمريكي فإن الجزائر تريد أن تتأكد من موقف إدارة ترامب من نزاع الصحراء قبل أي تقارب أمريكي جزائري.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية والسياسية عن عزم واشنطن “العمل مع الجزائر الجديدة ضمن إطار الشراكة”.

وقال كوبر، في تصريح أدلى به للصحافيين عقب استقبال وزير الشؤون الخارجية الجزائري: “إنه شرف لي أن أتواجد اليوم في الجزائر الجديدة، ولهذا أنا هنا برفقة العديد من زملائي”، واستعرض أهم المجالات التي يشملها هذا التعاون الثنائي، على غرار قطاع الصناعة.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن الولايات المتحدة الأمريكية “شريكا هاما” للجزائر، معبرا عن أمله في نمو “هذه العلاقة مستقبلا”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تأمل توطيد علاقاتها مع الجزائر في كل المجالات”.

ويشار إلى أن هذه المخاوف الجزائرية من قضية الصحراء المغربية، برزت بعدما جرى في عهد الرئيس دونالد ترامب إصدار قرار أممي، لأول مرة، يعتبرُ نزاع الصحراء صراعاً إقليمياً، ويُؤكد مسؤولية الجزائر بكونها طرفاً مباشراً وليست مراقباً كما تدعي.