تخلت عنها السعودية.. الفنادق المغربية تطالب بشهادة الزاوج قبل تسليم مفاتيح الغرف

قالت مجلة “إيكونوميست” في تقرير بنفس العنوان إن “أصحاب الفنادق المتضررين يريدون من المغرب إضفاء الشرعية على ممارسة الجنس قبل الزواج” فيما القانون يقول إنه “بدون شهادة زواج لا يوجد مفتاح غرفة”.

وكتبت المجلة البريطانية بشكل مثير للجدل أن “وباء كورونا خفض عدد السياح الأجانب بنسبة 80٪. ومما زاد الطين بلة أن الحظر المغربي على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يخنق السوق المحلية لأسرة الفنادق”.

وأشارت إلى أن “الأزواج غير المتزوجين الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة معرضون لعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.

وتقوم الشرطة كل أسبوع بفحص سجلات الفنادق لدعم القانون. يطلب موظفو الاستقبال الذين تحولوا إلى محققين خاصين التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم المفاتيح”.

وتنقل المجلة عن مريم زنيبر، التي تدير منتجعًا في جبال الريف: “أتلقى مكالمات أكثر من أزواج غير متزوجين يرغبون في الإقامة أكثر من أي شخص آخر”. “يمكنني ملء فندقي بنسبة 100٪ إذا رفعوا القانون فقط”.

وبحسب المجلة “زادت الآمال في التغيير بعد انهيار الحزب الإسلامي الذي كان يترأس الحكومة في انتخابات سبتمبر وفقد 90٪ من مقاعده”.

وزعمت المجلة أنه “على مدى عقد من الزمان، قام قادة الحزب بسحق أي سياسة تعتبر محرمة أو مخالفة للشريعة الإسلامية”.

وأن “عزيز أخنوش، رئيس الوزراء الجديد، يبدو أكثر ليبرالية. وقد قالت حكومته مؤخرًا إنها ستراجع قانون العقوبات بأكمله. لكنه ترك الحزب الوحيد الذي دعا علانية إلى إلغاء المادة 490 من ائتلافه”.

واعتبرت المجلة “وزارة الداخلية عقبة كبيرة”.

ونقلت عن وزير سابق قوله: “إنهم يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”. وزعمت المجلة “يقول آخرون إن الشاغل الرئيسي هو المال: لا يريد المسؤولون خسارة الرشاوى التي يبتزونها من الفنادق والأزواج غير المتزوجين الذين يتنقلون فيها”.

وبحسب المجلة “تقترح مواقع السفر حلولاً بديلة. يقترح أحدهم ارتداء خاتم الزواج.. وآخر طريقة الغرفتين: استئجار غرف فردية، ثم انطلق بسرعة عبر الممر بعد حلول الظلام”. لكن آخرين سئموا النفاق. وقد تم إطلاق هاشتاغات مثلا “الحب ليس جريمة” و “Stop490” عبر الإنترنت.

وختمت “الإيكونوميست” تقريرها بالقول “المحافظون يحثون الشباب المغربي على احترام التقاليد. ويرد الشباب بالقول إن مقدمة المادة 490 قدمتها فرنسا في عام 1953، قرب نهاية الحقبة الاستعمارية.

ويشيرون إلى دول إسلامية أخرى تتخلص من الأعراف القديمة، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي توقفت عن تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج قبل عام. ويقول السعوديون إن فنادقهم توقفت عن مطالبة الأزواج بإبراز شهادات الزواج”.