في الفترة الحالية التي يشهدها المغرب، والتي تعرف غلاء في الأسعار ما زال سقفه لم يتضح بعد، تظهر فئة تحاول استغلال هذا الوضع، وتعمل على تخزين السلع في فترات سابقة للاستفادة من عائدها الآن.
هؤلاء، وهم يقومون بـ”تجارتهم” هذه، علنا أو في الخفاء، مباشرة أو عبر وسطاء، يجدون المسرح خاليا من أي قانون يجرم فعلتهم، الأمر الذي لا يجعل القضاء على ظاهرة “المضاربة” صعبا، بل أقرب إلى المستحيل.
خطر المُضاربة
أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عزا في لقاء سابق قدم فيه المجلس رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، أن السبب الرئيسي لارتفاع السعر الذي تباع به المنتجات الفلاحية إلى المستهلك المغربي في السوق المحلية، إلى قوة المضاربة الناتجة عن تضخم الوسطاء.
وتابع الشامي بأن تضخم عدد الوسطاء بين المنتجين الأصليين والمستهلك، أدى إلى مضاربة قوية وكثرة المتدخلين، وهو ما يلحق ضررا بالمنتجين والمستهلك، وكذا بجودة المنتوج عبر إطالة مساره قبل الوصول إلى المستهلك، معتبرا أن الوسطاء “يطرحون مشكلا
مجلس المنافسه كان له رأي
اكتسى رأي مجلس المنافسة طابعا تحذيريا، حيث نبه في أحد بلاغاته الشركات من التلاعب أو التواطؤ فيما بينها لمضاعفة أرباحها، مذكرا بالعقوبات القانونية التي تنتظر المخالفين.
وذكر المجلس في بلاغه “”في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار بعض المنتوجات والخدمات على الصعيدين الدولي والوطني، يذكر مجلس المنافسة كافة الفاعلين الاقتصاديين، عموميين كانوا أو خواص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة لهم، بأن تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
كما أبرز أنه ” تُمنع كافة الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات التي يكون الغرض منها التأثير على تكوين الأسعار سواء عن طريق رفعها أو تخفيضها، وذلك كيفما كان شكلها سواء تعلق الأمر بتحديد مشترك لأسعار البيع بالجملة أو التقسيط، أو عن طريق تبادل المعلومات أو التنسيق بخصوص مستوى ونسبة ارتفاعها أو انخفاضها، أو تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بخصوص التركيبة المكونة للأسعار أو تحديد سعر مرجعي أو بنية أسعار مرجعية موحدة بين مجموعة من الفاعلين أو ممارسة الادخار السري، بناء على مبادرة منهم أو تحت إشراف جمعيتهم المهنية أو النقابية.
الخلاصة.. هل نحن في حاجة لقانون؟
في الحاجة لقانون تجريم المضاربة، هكذا عنون المحلل السياسي عمر الشرقاوي، تدوينة نشرها على حسابه الشخصي، ليُتابع بعده ” ضبط الأسعار وتحديد سقفها مسؤولية الحكومة حتى في ظل الصعوبات التي يفرضها قانون حرية الأسعار والمنافسة، لكن مع ذلك هناك حاجة ماسة للتفكير في وضع قانون خاص ومستقل لتجريم المضاربة وترتيب عقوبات سجنية في حالة إثبات التورط في جريمة المضاربة والتخزين بغرض إحداث ندرة مصطنعة لرفع الأسعار”.
وختمها بـ ” لا يمكن للمواطن أن يستفيق تقريباً يومياً على ارتفاع أسعار احد المواد دون رقيب، ولا يمكن لبعض التجار أن يتمادوا في زيادة درهم أو درهمين دون أن تطالهم يد القانون، لأن استمرار مثل هذا العجز أو الاستهتار من لدن سلطات مراقبة الاقتصادية على التصدي لمثل هذه الممارسات المُخلّة، يقود حتما لاتساع رقعة الغضب.
تعليقات الزوار ( 0 )