شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تحولات ملحوظة في الأيام الأخيرة، حيث بدا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد خفّف من حدة مواقفه تجاه باريس بعد أشهر من التوتر الدبلوماسي.
ويأتي هذا التحول، الذي برز خلال مقابلة إعلامية أجراها تبون في 22 مارس 2025، بعد سلسلة من التصريحات التصعيدية التي وصلت إلى حد استدعاء السفير الجزائري من فرنسا. فما الذي دفع الجزائر إلى إعادة النظر في موقفها؟
وبحسب صحيفة “ساحل أنتليجنس”، يعود هذا التغيير في موقف تبون إلى عاملين رئيسيين: أولًا، القيود التي فرضتها فرنسا على منح التأشيرات الدبلوماسية، وثانيًا، التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية حول ممتلكات مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى في فرنسا، والتي يُشتبه في أنها ناتجة عن عمليات إثراء غير مشروع.
وتستهدف هذه التحقيقات عدداً من الشخصيات البارزة في الحكومة الجزائرية، إضافة إلى قيادات عسكرية ومدنية، مما يهدد بمصادرة أصولهم في حال ثبوت عدم شرعية مصدرها.
ويبدو أن هذا التهديد قد دفع الرئيس الجزائري إلى اتباع نهج أكثر براغماتية تجاه باريس، في محاولة للحفاظ على مصالح نخبته السياسية والاقتصادية.
وإلى جانب التحديات الدبلوماسية، تواجه الجزائر وضعًا اقتصاديًا هشًا، تفاقمه تقلبات أسعار المحروقات وارتفاع معدلات البطالة.
وعلى الرغم من خطابات العداء للماضي الاستعماري الفرنسي، تدرك الجزائر حاجتها للحفاظ على علاقات متوازنة مع شركائها الأوروبيين، وعلى رأسهم فرنسا، من أجل تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.
ولم يمر هذا التغيير في الخطاب السياسي دون إثارة الجدل، حيث اعتبره العديد من المحللين والمعارضين دليلًا على غياب استراتيجية واضحة في السياسة الخارجية الجزائرية.
كما أشار البعض إلى أن قرارات تبون في هذا الملف تخضع لنفوذ رئيس أركان الجيش، الجنرال سعيد شنقريحة، مما يعكس تذبذبًا في المواقف ناتجًا عن اعتبارات شخصية أكثر من كونه تحولًا استراتيجيًا مدروسًا.
وأشارت الصحيفة أن الجزائر اختارت التهدئة مع باريس ليس انطلاقًا من رؤية دبلوماسية طويلة الأمد، بل كرد فعل على ضغوط متزايدة تهدد مصالح نخبها الحاكمة.
تعليقات الزوار ( 0 )