Share
  • Link copied

تحذيرات من استغلال كورونا لتزوير مسؤولين ومنتخبين وثائق صفقات

حذر حقوقيون إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجؤون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها) من أجل التلاعب بالمال العام،

وصرفه في غير ما أعد له، والنفخ في أثمان بعض المواد، وتغيير حجمها وطبيعتها، وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام، أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية.

وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان له توصل موقع “بناصا” بنسخة منه مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم، وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا، ويتخوف أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام، واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا، وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه.

وأشار حقوقيو المال العام إلى أن خطورة مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته “لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام، لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة”، مبرزا كون مواجهة فيروس كورونا كشف عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا، وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية، مؤكدا أن مؤشرات ذلك اتضحت في قطاعي التعليم والصحة.

وحذر حماة المال العام من أي انحراف في تدبير المال العام وتوزيع القفف ومختلف الإعانات بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية، مسجلا عدم اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، حيث تم تغييب المجتمع المدني ومختلف الفاعلين عن المساهمة في صنع وإخراج تلك الإجراءات إلى حيز الوجود.

وطالبت الجمعية بالتراجع عن مشروع القانون رقـم 22.20، والذي أطـق عليه ”قانون تكميم الأفواه”، وعدم طرحه من جديد، لكونه يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والدستور المغربي، إضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، لبناء مناخ من الثقة والتأسيس لمستقبل الحرية والكرامة والعدالة.

وثمنت الهيئة المذكورة الدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا، وكذا هيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما حيا عموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين، لتسجل في الأخير إيجابية الاجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والتي ساهمت في التخفيف من آثار هذا الوباء، الذي يهدد العالم برمته.

Share
  • Link copied
المقال التالي