تحت شعار “دولة واحدة وعلمان”.. كاتب صحفي إسباني يقترح تطبيق مخطط “هونغ كونغ” لإنهاء ملف سبتة ومليلية

اقترح الكاتب الصحفي الإسباني، بيدرو كناليس، تنزيل فكرة مشابهة لما اتفقت عليه الصين وبريطانيا بخصوص منطقة هونغ كونغ، على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك من أجل تجاوز هذا الملف الذي يقف دائماً عائقا أمام أي تحسن في العلاقات المغربية الإسبانية، ويعيدها إلى نقطة الصفر.

وقال الكاتب الصحفي الإسباني بيدرو كناليس، في مقال نشره على موقع “أتالايار”، إن ملف سبتة ومليلية، ليس له حل سياسي أو سيادي في الوقت الراهن، إذ لا يمكن لإسبانيا أن تتخلى عن إسبانية المدينتين، ولا يمكن للمغرب أن يتخلى عن مطالبه بـ”العودة إلى الوطن الأم” لما يسميه بـ”الثغور المحتلة”.

وأضاف أن السياسيين والمؤرخين من أطراف المثلث الثلاثة المغرب وإسبانيا والمدن، غير قادرين في الوقت الراهن، على تقديم أي “حل عملي ونهائي للمشكلة”، متابعاً: “إن السبيل العملي الوحيد للمضي قدما هو وضع أساس اتفاق جيواقتصادي تاريخي يتم صياغته بين الأطراف الثلاثة”.

وتابع أن الاتفاق، سيجعل من مدينتي سبتة ومليلية، حلقة لـ”التقارب بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ومحركاً للتنمية الاقتصادية والتجارية بين إسبانيا والمغرب، وبين أوروبا وإفريقيا”، مستشهدا في هذا السياق، بتجربة “هونغ كونغ”، التي تظهر أنه يمكن أن يكون هناك حل مؤقت للتغلب على الحواجز التي تعيق تنمية وتحديث البلدان والمناطق.

وأوضح أن الصين وبريطانيا، توصلتا إلى اتفاق “يقضي بتأسيس فترة الحكم الذاتي لهونغ كونغ لمدة خمسين عاماً، استناداً إلى الصيغة المعروفة “دولة واحدة ونظامان”، وهي الفكرة التي قبلتها الصين، بالرغم من أن الأنظمة الاقتصادية مختلفة، إذ إن الصين شيوعية، فيما تتبنى هونغ كونغ الرأسمالية.

وفي حالة سبتة ومليلية، يقول كناليس: “يمكننا الحديث عن دولة واحدة وعلمان”، لأن النظام الاقتصادي هو نفسه على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، مستدركاً أن “حالة هونغ كونغ، لا تساوي سياسيا أو تاريخيا أو ثقافيا أو اجتماعية حالة سبتة ومليلية، لكن الأمر لا يتعلق بتسوية انتمائهم وسيادتهم، بل السماح بالتنمية المشتركة”.

ودعا كناليس إلى التفكير في هذا الأمر، وتقبل “فترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق المتبادل، تكون فيها المدينتان المرتبطتين بالمغرب وإسبانيا، ضمن قائمة تسمح بحركة مرور الأشخاص والبضائع، بشكل طبيعي وضروري، متابعاً: “لن نتحدث عن الجمارك، بل عن مكاتب المراقبة الإدارية لمرور البضائع والإشراف على تدفق الأشخاص”.

وأبرز في هذا الصدد، أن المصدرين والمستوردين المغاربة والإسبان ومن سبتة ومليلية، سيخضعون لنفس القواعد الاقتصادية والتجارية المنصوص عليها في اتفاقية المنطقة المرتبطة، موضحاً أن هذه الاتفاقية، يجب أن “تنظم الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء المشاريع المشتركة، وشراء وبيع الأرضي والممتلكات المنقولة وغير المنقولة”.

واعتبر الكاتب الصحفي الإسباني، أن الحديث عن «الجمارك» و «حصص الهجرة» و« التعريفات والرسوم» و «تصاريح التنقل للعمال» ، كما هو معمول به الآن، هو فقط لتجنب المشكلة الأساسية، والترفيه عن المواطنين لـ “أسباب سياسية وانتخابية”، حسب تعبيره.

وأكد كناليس، أن إسبانيا تعلم أن المغرب، لن يوقع أبداً على اتفاق ثنائي يعترف فيه بوجود حدود بين الجيوب وتراب المملكة، ويمكن تسجيله على هذا النحو في المنظمات الدولية، كما أن الرباط، تعي جيداً، أن مدريد، لا يمكنها التوقيع على التنازل عن السيادة الإسبانية على المدينتين، ونقلهما للمملكة مقابل تعويضات اقتصادية أو تجارية.

والسيناريو الوحيد لتجاوز هذه المعيقات، حسب كناليس، هو “خلق فترة انتقالية متفق عليها بين الأطراف الثلاثة”، منبهاً إلى أن “ما يقلق المسلمين والمسحيين واليهود والبوذيين والملحدين من سبتة ومليلية، هو مستقبل أطفالهم، وتعليمهم وصحتهم وعملهم وسكنهم، باختصار: تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي”، مختتما، أنه بعد ذلك، “سيكون هناك وقت للحديث عن الأعلام والأناشيد والحدود”.