احتشد العشرات من المواطنين أمام الملحقة الإدارية السادسة عشر، بحي الوفاء 1 بالقنيطرة، صباح اليوم الإثنين، في انتظار المقدمين لتوقيع وختم ورقة الإذن بالخروج من المنزل عند الضرورة، التي قاموا بنسخها من محل لبيع السجائر يتواجد على بعد أمتار قليلة من الملحقة.
وكشفت المصادر أن هؤلاء المواطنين وجدوا أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الملحقة المذكورة بعد أن انتظروا لأزيد من ثلاثة أيام قدوم المقدمين المكلفين بحيهم لمنحهم وثيقة الترخيص بمغادرة المنازل، لكن دون جدوى.
وأفادت المصادر ذاتها أنه بعد تجمهر عدد كبير من المواطنين الغاضبين على عدم تواجد المقدمين بمكتبهم أمام بوابة الملحقة، اضطر موظفو مكتب الحالة المدنية إلى إغلاقها وقضاء أغراض المرتفقين من إحدى النوافذ.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها جريدة “بناصا” من مصادر مطلعة، فإن أحد عنصري الأمن اللذين حلا بالملحقة نبه المواطنين إلى ضرورة الإبقاء على مسافة كافية فيما بينهم لتفادي انتقال العدوى، لكن بعد فترة قصيرة طلب منهم العودة إلى منازلهم، مطمئنا إياهم إلى أنه في حال تعرضهم للتوقيف من طرف إحدى دوريات الأمن لن تتخذ في حقهم أي إجراءات قانونية لأنهم يتوفرون على وثيقة الخروج معبأة بالمعلومات الضرورية، لكن غياب المقدمين عن الملحقة حال دون ختمها.
وأوضحت نفس المصادر أنه بعد مغادرة رجلي الأمن الملحقة أمام إصرار المواطنين على مواصلة التجمهر، قدم أحد المقدمين على متن دراجة نارية، حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، وشرع في ختم وتوقيع وثائق الخروج بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون بالمنطقة التابعة له، فيما واصل الآخرون انتظار قدوم المقدمين الآخرين.
وأشارت مصادر “بناصا” إلى أن مقاطعات أخرى بالقنيطرة عاشت نفس حالة التجمهر التي وقعت بالملحقة الإدارية السادسة عشر واستمرت لأزيد من أربع ساعات، الأمر الذي “يتعارض مع تعليمات وزارة الداخلية بهذا الخصوص”، وفق تعبيرها.
تعليقات الزوار ( 0 )