أعلن كل من صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وجامعة الرباط الدولية، عن تجديد الشراكة القائمة بين المؤسستين، عبر التوقيع على اتفاقية تعاون من خلال إنشاء “كرسي الإحتياط”.
وأبرزت المؤسسة في بلاغ لها، أن “صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الممثل من طرف محمد علي بنسودة، المدير العام لقطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، وجامعة الرباط الدولية، الممثلة برئيسها نور الدين مؤدب، أعلنوا يوم الإثنين 21 مارس الجاري، عن تجديد الشراكة القائمة بين المؤسستين، عبر التوقيع على اتفاقية تعاون جديد تهدف إلى إنشاء (كرسي) مخصص كليا لمجال الاحتياط”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في سياق المجهود الوطني لتعزيز البحث العلمي، يهدف هذا الكرسي إلى إنجاز دراسات موجهة إلى دراسة الأبحاث الوطنية حول الإشكاليات الخاصة بميدان الاحتياط في المغرب ودعم تبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة المؤسساتية والطلاب الباحثون وكل جهة مهتمة بهذا المجال.
كما يسعى هذا الكرسي إلى تنظيم المؤتمرات والندوات الموجهة إلى العموم والتي تتمحور حول الميادين ذات ارتباط وثيق بميدان الاحتياط.
وأكد البلاغ أن تجديد كرسي الاحتياط يؤكد مرة أخرى الانخراط الطبيعي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، لدعم السلطات العمومية في الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية ولإيجاد حلول ناجعة للمشاكل المرتبطة بهذا المجال.
وتعتبر جامعة الرباط الدولية نموذج الجامعة الابتكارية، التي تعتبر اليوم مرجع على الصعيدين الوطني والدولي. وتعد أول جامعة مغربية أنشأت في إطار شراكة مع الدولة المغربية في ميدان التعليم العالي.
وتقدم جامعة الرباط الدولية برامج تكوينية متعددة الاختصاصات تشمل عدة مجالات متماشية مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية النابعة للمغرب، والتي تمكن كل طالب من بناء مساره التعليمي وفقا لمهاراته ومتطلباته وقدراته، وكذا تماشيا مع احتياجات سوق الشغل.
من جانبه، يجسد قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتولى قيادته صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، مهمته كطرف ثقة ويضمن التسيير الإداري، والتقني والمالي للمؤسستين: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالتالي لحوالي 159 مليار درهم من الاحتياطيات تتعلق بما يزيد عن 20 نظام للتقاعد وصناديق الاحتياط، والتي تتسم بتنوعها الكبير من حيث الفئات الاجتماعية والهيكلة وطبيعة الخدمات.
وللقيام بمهمته، يستند صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشامل والمندمج، على حكامة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسع، وموارد بشرية ذات كفاءة لخدمة أزيد من مليون مواطن.
تعليقات الزوار ( 0 )