Share
  • Link copied

تجاوزات مستمرة في مستشفى السلامة وسط صمت مريب للمسؤولين عن القطاع بقلعة السراغنة

تتواصل التجاوزات الخطيرة بمستشفى “السلامة” الإقليمي بقلعة السراغنة وسط صمت من المسؤولين المباشرين عن القطاع. وتتعدد هذه التجاوزات بين المحسوبية الفادحة وتحكم أفراد من الأمن الخاص وعاملات نظافة في مختلف أقسام المستشفى الذي أصبح يطلق عليه تندرا “المقبرة” لغياب العناية الصحية وتجبر عدد من عامليه على المرضى وتغيب بعض الأطباء أو تأخرهم لساعات طويلة والغياب التام للمسؤولين عنه في التسيير والمراقبة.

ويجد المواطن في قلعة السراغنة صعوبة بالغة في الحصول عل  أبسط العلاجات بمستشفى أنفقت عليه ولا تزال ملايين الدراهم مند أزيد من عشر سنوات دون أي هيكلة تمكنه من القيام بمهامه. ويعزو بعض من تحدثت إليه جريدة بناصا الى تفشي مظاهر جد سلبية بين موارده البشرية، وغياب مسؤول حازم ومهتم بالقطاع. كما أضافت أن الصراعات السياسية والنقابية داخل المستشفى تنهي بالمرة اي دور صحي له.

واستغربت المصادر ذاتها عن صمت الوزارة الوصية عن هذا الوضع وعدم مساءلة المعنيين عن القطاع بالإقليم، وعدم إرسال عامل الاقليم لأي لجنة تفتيش الى المستشفى الذي يشهد لساعات صحية،  كما استنكرت أيضا تطبيع بعض منتسبي “المجتمع المدني” والأحزاب السياسية بالاقليم مع هذا الوضع المؤلم، الذي يعاني منه المواطن البسيط، بينما يحصل أفراد من هذه الجمعيات والأحزاب على خدمات صحية خارج القانون مقابل صمتهم على عشرات التجاوزات والخروقات.

الى ذلك شهد المستشفى، قبل أيام، في واحدة من أبشع التجاوزات إقدام موظفة على تمزيق ملف طبي لطفلة دخلت المستعجلات، وتداول ناشطون أن المعنية رفضت إيقاضها من النوم. كما اشاروا الى أنها تقضي فترة عملها نوما. وعدد هؤلاء في تعليقاتهم التي حملت مرارة كبيرة، الكثير من الأوصاف السيئة والتجاوزات الخطيرة داخل المستشفى. واستغربوا صمت المسؤول عن القطاع بقلعة السراغنة. لكن ما افاض كأس التعليقات هو أن تدخلا لمستشار جماعي دفع بإدارة المستشفى الى إنجاز ملف طبي جديد، وهو دليل آخر على حجم المحسوبية التي وصل إليها وضع المستشفى الإقليمي.

ويأمل المرتفقون ان تباشر التحقيقات في ما يعتقد أن  أطرافا متعددة نقابية وسياسية وشركة خاصة، تدير المستشفى حسب أغراضها، وتستثمر ذلك لصالحها.

Share
  • Link copied
المقال التالي