طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بفتح تحقيق فيما أسمته بـ”التجاوزات الخطيرة”، التي يرتكبها مساعد تقني لإحدى جماعات إقليم برشيد موضوع رهن إشارة قباضة المدينة.
وقال المكتب النقابي لعمال وموظفي جماعة برشيد، في بيان استنكاري، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن المعني، “يعرقل تدبير ملفات الموظفين الإدارية والمالية بنفس القباضة الموضوع رهن إشارتها، وأصبح يعيث فسادا، وتعطلت معه مصالح الموظفين وأصبح عدد كبير من الملفات عالقة”.
وأضاف المكتب، أن بعض هذه الملفات يتم رفضها، بـ”حجج واهية، لا تستند على قوانين مرجعية”، متابعةً أن المزاجية أضحت “تطغى على معالجة بعض الملفات دون أخرى، وذلك لغاية في نفس هذا الموظف، المتجبر”، حسب تعبير النقابة، التي أكدت أن المعني “أصبح هو الآمر والناهي بهذه القباضة”.
واسترسل المصدر، أن الشخص المعني، وصل به الأمر، إلى حد “التدخل في اختصاصات موظفي وزارة المالية، ويفرض قانونه الخاص على القانون العام”، مبرزاً أن نجمه “سطع في الإقليم وأصبح حديث الساعة، خصوصا في أوساط الموظفين الجماعيين بالإقليم، حيث أدى به غروره إلى درجة التدخل في الشؤون الإدارية للجماعات”.
وأشار المكتب النقابي لعمال وموظفي جماعة برشيد، إلى أن الشخص، “أصبح يؤشر على الحوالات ويغير في القانون الإطار دون الرجوع إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، ودون علم رؤساء الجماعات ودون علم المصالح المختصة لا على مستوى جماعة برشيد، ولا على مستوى عمالة برشيد، متجاوزاً بذلك كل القوانين المنظمة للمحاسبة العمومية التي لا يفقه فيها شيئا” حسب المصدر.
وفي ظل هذا الوضع، أعلنت النقابة، مراسلة عامل الإقليم “من أجل فتح تحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذا الموظف”، مؤكدةً دعمها “اللامشروط لموظفي مصلحة الموارد البشرية جراء ما يتعرضون له من إهانة وسب وشتم بحضور موظفي الجماعات”.
كما قال المكتب، إنه سيراسل الخازن الإقليمي والجهوي “قصد فتح تحقيق فيما يقع بهذه القباضة، وتعيين إطار تابع للخزينة العامة للمملكة له تكوين ورغبة تخول له معالجة الملفات العالقة ووضع حد لتجاوزات المساعد التقني سالف الذكر”، داعياً الشغيلة الجماعية بالإقليم، إلى التعبئة ورص الصفوف، لـ”مواجهة كل أشكال الاستفزاز التي تطالها، والاستعداد لخوض جميع أشكال النضال لاسترجاع الكرامة للموظف الجماعي”، حسب المصدر.
تعليقات الزوار ( 0 )