“تجار المآسي”.. أكبر الخاسرين من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ لفيروس “كورونا”

أعلنت بضع شركات عالمية، قبل حوالي أسبوع، عن قربِ خروج لقاحاتها، ضد فيروس كورونا المستجد، للسوق، من بينها شركة “سينوفارم” الصينية، التي طوّرت لقاح “كورونافاك”، والذي من المنتظر أن يستعمله المغرب، لتطعيم المواطنين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن أجل مرور العملية في أحسن الظروف، أطلق الملك محمد السادس، حملة التلقيح الوطني، والتي تعدّ الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب، حيث من المقرر أن تشرع وزارة الصحة في تطعيم المواطنين في الأسابيع المقبلة، بدءاً من القطاعات التي تتواجد في الصفوف الأمامية، في معركة كورونا، وعلى رأسها الصحة والأمن.

واستبشر المغاربة خيراً، بعد هذا الإعلان، الذي اعتبروه، بداية انفراج الأزمة التي لم يسبق أن عرفت البلاد مثيلاً لها منذ الاستقلال، مُمَنينَ النفس في أن ينتهي ما سموه بـ”الكابوس”، وتعود الأمور لما كانت عليه قبل شهر مارس الماضي، خاصة في الجانب المتعلق بأثمنة السلع والمنتوجات الغذائية الضرورية، إضافة لبعض الأدوية.

وتأتي آمال المغاربة في عودة الأسعار إلى طبيعتها، بعدما عرفت مرحلة تفشي الفيروس التاجي، ارتفاعاً غير مسبوقٍ في أثمنة المنتوجات الغذائية وعدد من البضائع الأساسية، إضافة إلى الكمامات والمعقمات، التي مسّها العشّ أيضا، والتي تحكم فيها، ما يسميهم البعض بـ”تجار المآسي”، وهو لقب أُطلق، على كل المتاجر، والشركات، والأشخاص، الذين استغلوا الأزمة، ورفعوا الأثمنة.

وشهدت المملكة، ارتفاعاً صاروخياً لعدد من المنتوجات والبضائع، من بينها الدجاج، الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه حوالي 25 درهماً، في أغلب جهات المملكة، في وقتٍ كان فيه لا يتراوج بين 11 و16 درهما، قبل الجائحة، الأمر الذي جعل المواطنين، يحملون مسؤولية هذا الأمر، إلى كبار مربي الدواجن.

وسبق للجمعية المغربية لمربي الدواجن، أن كشفت في وقت سابق، أن ارتفاع الأسعار، يعود بالأساس إلى إفلاس مجموعة من المربين المتوسطين والصغار، وتوقفهم عن مزاولة مهنتهم، بسبب الأزمة المالية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، والتي كبّدتهم خسائر كبيرة، إلى جانب استفراد المربين الكبار والشركات بالقطاع.

هذا، وعرفت شهور الجائحة، استغلال مجموعة من المصحات الخاصة، لمنحهم صلاحية استقبال المصابين بكورونا، وعلاجهم، من أجل تحقيق أكبر قدرٍ من الأرباح، وهو ما اتضح جلياً، في الأسابيع القليلة الماضية، حين أقدمت مصحات خاصة، على تسليم فواتير بثمن وصل لمليون سنتيم لليلة الواحدة، إلى جانب امتناع أخرى عن استقبال المرضى حال عدم توصلهم بمبلغ تسبيقي.

وشهدت العديد من القطاعات الأخرى ارتفاعاً في الأثمنة، وسط اتهامات من المواطنين لها، باستغلال الأزمة، لتحقيق الربح المادي، دون مراعاة الوضعية التي يتشارك مرارتها كافة المغاربة، وهو الأمر الذي جعل مجموعة من النشطاء، يتمنون بأن ينهي لقاح كورونا هذا الكابوس، ويعيد كافة الأسعار لما كانت عليه قبل الوباء.

يشار إلى أن عملية التلقيح، ستنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستشمل في المرحلة الأولى، العاملين في القطاعات الجيش والأمن والصحة والتعليم، على أن يُشرع في تطعيم المواطنين الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة، والذين يعانون من أمراض مزمنة، بداية من السنة المقبلة، علماً أن اللقاح، لن يؤتي مفعوله إلا بعد مرور بضعة أسابيع، وفق ما صرّح به وزير الصحة، خالد أيت الطالب، مؤخرا.