وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا جديدا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر القادم، للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وحسب ما أفاد به بيان من رئاسة الجمهورية فإنّه “طبقا للمادة 149 من القانون العضوي رقم 16-10 الصادر في 22 ذو القعدة 1437 هـ الموافق لـ 25 أوت 2016 والمتعلق بالنظام الانتخابي، وقّع اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي رقم 20-250، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور”.
وكشف البيان أنّ “المرسوم الرئاسي تضمّن أيضا طبقا للمادة 14 من ذات القانون العضوي تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ 20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام”.
وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه قد صادق على التعديل الدستوري الجديد بحر الأسبوع الفارط وهو المشروع المثير للجدل الذي اختلفت حوله الأحزاب السياسية فمنها من تراه جاء ليعزز من الحقوق والحريات ويقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، من خلال تعيين منصب رئيس الحكومة عن الأغلبية البرلمانية بدلا من الوزير الأول، وأخرى اعتبرته مجحفا سيزيد من المتاعب للجزائر مستقبلا وتخفظت على عدة مواد جاء بها هذا الدستور الجديد.
وحسب وثيقة مشروع تعديل الدستور ينص لأول مرة في تاريخ الجزائر الى مشاركة وحدات من الجيش الشعبي الوطني في مهمات سلام خارج الحدود تحت راية الأمم المتحدة ، و استحداث المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري.
تعليقات الزوار ( 0 )