تبرئة البرلماني الكامل من التزوير واستمرار حبسه في قضية ارتشاء

أيدت غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الإبتدائي الصادر في حق عبد الرحيم الكامل المستشار البرلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس الأسبق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، المتابع في قضية تتعلق بجناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله”.

وبرأت الغرفة المذكورة البرلماني الكامل من التهمة الموجهة إليه، قبل أن تعمد النيابة العامة والطرف المشتكي إلى الطعن في الحكم، وتعين أول جلسة استئنافية لمحاكمته، في الوقت الذي يوجد في سجن “الوداية” في قضية تتعلق بتلقي رشوة قيمتها 110 ألف درهم.

وتأتي متابعة الكامل، المستشار البرلماني عن حزب “البام”، بعد أن مثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف، الأخير الذي أمر بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته، بعد أن خلص إلى التحقيق الذي أجراه إلى أدلة يحتمل من خلال ارتكاب المتهم جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي.

وجاءت متابعة المتهم في هذا الملف على خلفية شكاية تقدم بها شخص يسمى “محمد، م” إلى النيابة العامة، تفيد أنه اشترى سنة 1991 و بشراكة مع المشتكى به، بقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار “أولاد بلعكَيد” بجماعة واحة سيدي ابراهيم بنواحي مراكش، وبقيا يتصرفان فيها معا إلى حدود سنة 2011، قبل أن يتفاجأ المشتكي بشريكه الذي أصبح رئيسا لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، يعمد إلى تجزئة العقار المشترك المسمى “الحجرة موعينين” بشكل عشوائي إلى بقع أرضية وقام بتفويتها إلى مجموعة من الأشخاص دون علمه.

ويذكر أن البرلماني المذكور أدين في ملف أخر استئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، والثاني ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.

كما قضت هيئة المحكمة في نفس الملف بمعاقبة المقاولين “ع. ا” و “ع. م” المتابعين في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 15 ألف درهم.

ويتابع المتهم الموجود رهن الإعتقال بسجن لوداية أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في ملف آخر يتابع فيه من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ يناهز 425 ألف درهم. وتعود فصول هذه القضية، إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري أو ما يصطلح على تسميته بـ”الساروت” الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور إلى بلدية المنارة جليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.