تباين في موقف الأغلبية والمعارضة من الحصيلة الحكومية

تباينت المواقف داخل مجلس النواب، أمس الاثنين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بين الأغلبية التي اعتبرت هذه الحصيلة “إيجابية”، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها في برنامجها الحكومي.

وهكذا، أكد فريق العدالة والتنمية (أغلبية) أن الحكومة جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها الرئيسية، ولاسيما قطاع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد رؤية إصلاحية وإطار تنفيذي، ثم تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة، مبرزا أن هذا النهج أتاح تحقيق نتائج ملموسة، من بينها تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن المجهود الحكومي غير المسبوق لفائدة قطاع الصحة والإنجازات المحققة في المجالات الاجتماعية الأخرى.

واعتبر أن الحكومة نالت عن جدارة صفة “حكومة الإنصات والإنجاز والوفاء”، بالنظر إلى الإنجازات التي حققتها والتي عكسها حجم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل؛ فضلا عن إصلاحات كبرى همت ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح الإدارة وتحديثها.

من جهته، اعتبر فريق التجمع الدستوري أن الحصيلة الحكومية كانت “إيجابية كما ونوعا”، وذلك ما أبرزته الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بالأرقام والمؤشرات والبيانات سواء تعلق الأمر بالحكومة كمؤسسة أو بقطاعاتها أو بالسلطة التنفيذية كسلطة دستورية، مشيرا إلى أن وتيرة نشاط الحكومة كانت مرتفعة ومنتظمة.

وسجل الفريق بكل إيجابية التعاون الحكومي مع البرلمان والمبادرات البرلمانية وذلك من خلال العدد المحال من مشاريع القوانين على البرلمان والتي بلغت 330 مشروع قانون تمت المصادقة البرلمانية على 293 منها، في حين بلغ عدد مقترحات القوانين التي حظيت بموافقة الحكومة حوالي 291 من أصل 304، لافتا إلى أن المجهود الحكومي في مجال التقنين والتشريع والتنظيم والضبط يترجم الدينامية التي ميزت عمل الحكومة. كما استعرض أهم المنجزات المحققة في المجالات الاقتصادية وغيرها.

من جانبه، عبر الفريق الحركي عن الموقف الإيجابي من هاته الحصيلة المرحلية التي تهم، برأيه، كافة مكونات الحكومة وأعضائها، والتي “حفلت بمجموعة من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى الظرفية والسياق الصعب الذي لم ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج الداخلي الخام وعلى عجز المديونية وغيرها.

وسجل الفريق، في هذا السياق، الارتفاع المضطرد للاستثمار العمومي وتحسن نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة وارتفاع الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة وتحسن ترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أن عنوان حصيلة العمل الحكومي تجسد في قيم التضامن والوفاء والانصهار في القضايا الوطنية ومصالحه المؤطرة بانخراط كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان الذي كان حاضرا وفاعلا من خلال الترسانة التشريعية الهامة التي أنتجها ومنها ما ارتبط بالجائحة.

بدوره، نوه الفريق الاشتراكي بالحصيلة الحكومية وما تحقق من خلالها في مجالات شتى بالمغرب، في ظل ظرفية استثنائية هي نتاج جائحة ضربت العالم ككل بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، متسائلا بالمقابل “هل الحكومة كانت حقا في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، وهل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى؟”.

واعتبر أن الحصيلة لا تقاس فقط بالمنجز وبالأرقام على أهميتها، ولكن بما ترسمه من معالم التغيير في الأفقين المتوسط والبعيد، وبما يقدم من إجابات لإشكالات الحاضر ومداخل جديدة صوب مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الفريق اعتبر في العديد من المناسبات أن “الإصلاحات المحققة في هذه الولاية الحكومية ليست بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي نتاج تراكم عمل حكومات متعاقبة”.

بالمقابل، سجل فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة) أن أرقام النمو “الصادمة” التي سجلها العمل الحكومي لا تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، بما يعنيه ذلك من أعداد الشباب الذين يلجون سنويا سوق الشغل كي يجدوا في انتظارهم مشكل البطالة.

ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين أوضاع حالية لعبت فيها جائحة كوفيد- 19 دور الكاشف للعيوب والنقائص، وبين التراكمات التي تمخضت عن السياسات الحكومية طيلة السنوات العشر الماضية”، مضيفا أنه “لا ينبغي الركوب على الجائحة لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية”.

من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه لم يتم الالتزام بما تم التعهد به في البرنامج الحكومي، حيث أنه من أصل 581 تدبيرا جاء في هذا البرنامج، لم يتم تحقيق سوى نسبة 69 بالمائة منها، لافتا إلى أن هناك إخفاقات وانتكاسات على حساب ما تم التصريح به في البرنامج الحكومي.

وتساءل الفريق، في هذا الصدد، عن مدى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية، وكذا عن ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل وأثره اليوم، وعن استكمال ورش إصلاح القضاء، والإصلاح الشمولي والمستدام لنظام المعاشات، وإخراج ميثاق الاستثمار الذي “لا يزال يعرف تعثرا منذ عشر سنوات”.

أما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فقالت “إننا نقف اليوم على مكامن قصور، إن لم نقل فشل الحكومة، وإخلالها بالالتزامات التي تعاقدت بشأنها مع المواطنين وجاءت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن “قصور أداء الحكومة شمل كل المجالات”، وأن الواقع يختلف تماما مع ما قدمته الحكومة من “أرقام وردية في حصيلتها المرحلية”.

وتساءلت، في هذا السياق، عن حصيلة الحكومة في مجالات محاربة الريع والفساد والرشوة، مبرزة أيضا أن الحكومة قامت بوضع مخططات جديدة بدون تقديم أي تقييم للمخططات السابقة.