تشهد المنطقة الحدودية بين المغرب وإسبانيا، وتحديدًا في ثغر سبتة المحتلة، تصاعدًا ملحوظًا في محاولات الهجرة غير الشرعية، وقد أطلقت هذه الموجة من الهجرة إنذارًا مبكرًا في صفوف السلطات المغربية والإسبانية، حيث تعملان جاهدتين للحد من هذا التدفق المتزايد للأشخاص الذين يسعون للوصول إلى الأراضي الأوروبية.
الشبكات الاجتماعية.. وقود الأزمة:
ولعبت منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في حشد وتنظيم محاولات الهجرة الجماعية، حيث انتشرت دعوات عبر تطبيقات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستغرام” تحث الشباب المغربي على التوجه إلى سبتة، وقد أثبتت هذه الدعوات فعاليتها، حيث تمكنت من حشد أعداد كبيرة من الأشخاص الراغبين في الهجرة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب مسرحا لانتشار واسع للرسائل التي تدعو إلى مظاهرة حاشدة في مدينة الفنيدق بهدف القيام بعبور جماعي إلى سبتة في 15 شتنبر.
وقد أثار هذا النشاط ناقوس الخطر لدى السلطات المغربية، التي كثفت إجراءات المراقبة وأجرت أولى الاعتقالات المتعلقة بالترويج لهذه العملية غير القانونية، وجرت أولى عمليات الاعتقال في مدينة تطوان، حيث أوقفت الشرطة القضائية شابا يبلغ من العمر 20 عاما للاشتباه في تورطه في نشر معلومات كاذبة والترويج للهجرة غير الشرعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب مصادر رسمية، فإن المعتقل ظهر في مقطع فيديو وهو يحث شبابا مغاربة آخرين على الانضمام إلى عملية عبور واسعة النطاق نحو سبتة عبر معبر تراجال الحدودي يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر.
وأمام هذا التحدي المتزايد، كثفت السلطات المغربية والإسبانية إجراءات الأمن على طول الحدود المشتركة، فقد قامت السلطات المغربية بتشديد الرقابة على المناطق الحدودية، وخاصة في أصيلة، حيث تم اعتقال العديد من الأشخاص المشتبه في تنظيم هذه المحاولات، كما قامت السلطات الإسبانية بتعزيز قواتها في سبتة، وذلك لمنع أي اختراقات محتملة.
تأثير الشبكات الاجتماعية
وتلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في نشر الأوهام حول سهولة الهجرة إلى أوروبا والحياة الرغدة هناك، وتترك هذه الموجة من الهجرة غير الشرعية العديد من التداعيات السلبية على كلا البلدين، من بينها: الضغط على البنية التحتية وتهديد الأمن، ثم تدهور العلاقات الثنائية.
وشهدت جزر الكناري زيادة بنسبة 123% في عدد المهاجرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة إجمالي 25.524 دخولًا. وهذه الزيادة جعلت من صيف 2024 فترة قياسية للهجرة غير الشرعية في إسبانيا، مما أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة التي تؤثر على البلاد والذي أدى إلى تعزيز سياسات مراقبة الحدود في المناطق الأكثر ضعفا.
تعليقات الزوار ( 0 )