تأهّبا لبدء موسم الزّراعة.. المغرب يشرع في استيراد بذور القنب الهندي المقنّنة

منحت الحكومة المغربية، أمس الاثنين، أول تصريح لاستيراد بذور القنب الهندي، المقننة، من أجل بدء موسم زراعة هذا النبات، بشكل قانوني موجه إلى الاستعمالات الصيدلانية والصناعية.

ويأتي هذا بعد حوالي سنتين على تقنين، الحكومة في 2021، لزراعة القنب الهندي الموجه للاستخدامات الطبية والصناعية.

وسلم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، رخصة الاستيراد إلى المستفيد، بعما كان قد حصل على تصريح آخر، من قبل الوكالة الوطنية لتقنين لأنشطة المتعلقة بالقنب، الوصية على هذه الزراعة.

ونقلت وكالة “إيفي” الإسبانية، عن المستفيد من الرخصة، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه سيستورد البذور الأولى التي تفي بالمعايير القانونية المطلوبة (بنسبة تتراهيدروكانابينول أو THC ناقص 1 في المائة).

وأوضح المستفيد من رخصة الاستيراد، أن هذه البذور، سيتم تسليمها لاحقاً إلى حوالي 20 مزارعا طلبوا بدء زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، في الأقاليم الثلاثة المسموح بممارسة هذا النشاط بها (الحسيمة، شفشاون، تاونات).

وذكرت “إيفي”، أن إنتاج هؤلاء المزارعين، سيباع لاحقاً إلى التعاونيات التي تم إنشاؤها بهذه الأقاليم، من أجل تحويله وتسويقه تحت إشراف ممثلي الوكالة الوطنية المسؤولة عن القطاع، وبقية الإدارات المعنية.

وأبرز المصدر، أن هناك تفاؤلا، بشأن تنظيم هذا القطاع، لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وجعل المغرب وجهة مفضلة للصناعيين الأوروبيين في هذا المجال، بسبب تكاليف الإنتاج التنافسية التي يطرحها.

وأفاد مصدر من تعاونية خاصة بالقنب الهندي، لـ”إيفي”، أنه “بعد ثلاث سنوات من الآن، ستعتمد شركات الأدوية العالمية الكبيرة على المغرب في هذا القطاع”.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية، التي نقلت التصريح عن التعاونيات، فإن “العائلات التي عاشت من زراعة القنب بطريقة غير مشروعة، كانت تكسب قبل كورونا، ما بين 100 ألف درهم، إلى 150 ألف درهم، سنويا، ستعرف زيادة في الدخل، مع تقنين هذا النشاط”.

وكان البرلمان المغربي قد وافق في يونيو 2021، على قانون ينظم لأول مرة الاستعمالات الطبية والصناعية لنبات القنب الهندي، مع معاقبته الاستخدامات الترفيهية. وفي مارس 2022، حددت الحكومة الأقاليم المعنية بهذه الزراعة.

يشترط المرسوم من المستفيدين من مختلف التراخيص المتعلقة بهذا النشاط، تقديم تقارير شهرية إلى الوكالة المسؤولة عن إنتاج وبيع القنب، وحول حالة المستودعات والبذور والنباتات والمنتجات، إلى جانب تدابير أخرى، تهدف لتجنب الاستخدامات الإجرامية لهذا النبات.

وسبق لوكالة القنب الهندي، أن أصدرت تسع تصاريح متعلقة بهذا النشاط؛ الزراعة والإنتاج، إنشاء المشاتل، استيراد وتصدير بذور النبات، التحويل والتصنيع، نقل القنب ومنتجاته، تسويق واستيراد وتصدير القنب ومشتقاته. وإلى غاية الآن، أصدرت الوكالة، حسب “إيفي”، 250 تصريحا منذ أكتوبر 2022، ثلثها خاصة بالمزارعين.