تأخر توفير علاجات مرضى الضمور العضلي الشوكي يجرّ وزير الصحة إلى المساءلة

رغم التطور النسبي الذي عرفته المنظومة الصحية في المغرب خلال العقد الأخير، ما يزال مرضى الضمور العضلي الشوكي، يعيشون على وقع معاناة غياب العلاجات الضرورية داخل البلاد، وسط استمرار ما وصف بـ”تهاون” وزارة الصحة في التحرك جديا لتوفير الوسائل والأدوية اللازمة لهذا المرض النادر.

ويمكن أن تصل مضاعفات هذا المرض، إلى الوفاة، في حال عدم تلقي العلاجات الضرورية، وهو المصير الذي تتخوف منه العديد من الأسر التي يعاني أحد أفرادها من الضمور العضلي الشوكي، سيما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون التوجه إلى دول خارجية لخضوع للاستشفاء، بسبب التكاليف المادية الباهظة.

استمرار هذا الوضع، دفع فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب، إلى إثارة الموضوع، حيث قالت النائبة حنان اتركين إن مرض “الضمور العضلي الشوكي”، يعد “مرضا جينيا نادرا، يؤدي إلى ضعف العضلات، ويسبب إعاقات حركية بليغة، ويقود، في حالة تفاقمه، إلى مشاكل في التنفس والقلب والعظام ثم إلى الوفاة المبكرة للمصاب”.

وأضافت في سؤالها الكتابي الذي اطلعت عليه “بناصا”، أنه “بالرغم من الأمل الذي فتحه التقدم الطبي في الموضوع، فإن المصابين بهذا المرض ببلادنا، إلى جانب عوائلهم، يعانون من إشكال تعذر توفر هذه العلاجات، إما بسبب غلاء أثمنتها أو تسجيل تعقيد مساطر في استيرادها، مما لا يتيح للمرضى التمتع بالحق في الصحة، والحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية الضرورية”.

ونبهت إلى أن “العديد من الدول التي تنتمي إلى مستويات اقتصادية وتنموية مشابهة لبلادنا توفر هذه العلاجات بالمجان”، متابعةً أن “هذا التأخير في توفير هذه العلاجات، يزيد من تفاقم الوضع الصحي للمصابين، ويعجل بدخولهم لمراحل متقدمة من المرض، مع ما يستتبع ذلك من تفاقم وضعيتهم الصحية وتضاؤل الآمال المعقودة على شفائهم”.

وأوضحت أن هذا يأني “في وقت تشهد فيه بلادنا إعداد سياسة عمومية صحية طموحة مبنية على فكرة الحماية الاجتماعية”، مسائلةً الوزير “عن أسباب التأخر في توفير العلاجات الضرورية لمرضى الضمور العضلي الشوكي؛ وعن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها مصالح وزارتكم قصد التكفل بالمرضى وتمكينهم فعليا من التمتع بحقهم في الصحة والعلاج؟”.