وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادّة إلى وزارة الصحة، بسبب ما أسماه بـ”تعطل وتأخير في تنزيل أجندة تعميم الحماية الاجتماعية”.
وقال إبراهيمي في كلمة له خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، إن “مجموع المستهدفين من هذه التغطية، والبالغ عددهم 22 مليون مواطن، والتي تضم فئات المستقلين وحاملي بطاقة الراميد، كان يجب أن يتم الانتهاء منها أواخر عام 2022”.
ونبه النائب البرلماني، إلى ما أسماه بـ”إشكالية التمويل التي تطرحها الحكومة، منتقدا تناقض الأخيرة بخصوص إصلاح المقاصة لتوفير التمويل اللازم، حيث يقول أحد أعضائها بهذا الإصلاح ويقول الآخر خلاف ذلك”.
واقترح إبراهيمي، على الحكومة، “التوجه إلى الشركات الخاصة للتأمين، قائلا إنها إلى الآن تستفيد من 80 من القطاع الخاص والصناديق الداخلية للصناديق العمومية، في حين أن المشرع قال إنه يجب أن يذهب هذا التمويل للمؤسسات العمومية، أي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”كنوبس””.
وتابع أن “هذه الشركات تغطي فقط 80 بالمائة، والتي تجعل مواطنين، من محدودي الدخل مثلا، ملزمين بأداء مبالغ كبيرة هم لا يتوفرون عليها لتغطية الـ 20 بالمائة الباقية”.
هذا، وانتقد إبراهيمي، “حرمان ملايين المواطنين من الاستفادة من بطاقة راميد، قائلا إن 3 ملايين أسرة ستجد نفسها ملزمة بالأداء للاستفادة من التغطية الصحية، رغم أنهم يعيشون في هشاشة وفقر، داعيا الحكومة إلى معالجة هذا الوضع السلبي”.
تعليقات الزوار ( 0 )