طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بحل ملف أطر الشبيبة والرياضة، المنقلون إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه توصل بما يفيد أن “أن الأطر الرياضية المنقَّلة من وزارة الشباب والرياضة سابقاً، المحذوفة من الهندسة الحكومية الحالية، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتساءل حول مصير وضعياتها الإدارية والمهنية والمالية”.
وأضاف أن هذه المخاوف تأتي “في ظل خفوت موقع الرياضة في الهندسة الحكومية حاليا”، متابعاً أن وثيقة توصل بها فريق التقدم والاشتراكية، تذكر أن “منتسبين للفئة المعنية راسلوا سابقا مؤسسة الوسيط حول الوضعية الإدارية والتعويضات الجزافية التي يعتبرها المعنيون حقا مكتسبا منذ عهد وجود وزارة الشباب والرياضة”.
وتابع أنه “بعد أشهر من قرار منح حرية اختيار الإدماج في إطار النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أو الاحتفاظ بنفس الوضعية المهنية السابقة (كمتصرف بين الوزارات، محرر…الخ)، لم تتم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للراغبين في الإدماج”.
وأردف أن الموظفين الذين اختاروا وضعهم رهن الإشارة لدى الشركة الوطنية لتدبير المنشآت الرياضية، يتساءلون عن مآلات مستقبلهم المهني، متابعاً أن المعنيين، يطرحون، “بالنسبة للامتحانات للترقي (الكفاءة المهنية)، أسئلة تتعلق بنوع التخصصات المعتمدة في الاختبارات المهنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، بما يقلص فرص النجاح والترقي المهني”.
وعلى هذه الأسس، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التدابير التي سوف يتخذها، “من أجل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية والمهنية لأطر الشبيبة والرياضة المنقلون إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )