ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سبب تأخر إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات لرؤساء وأعضاء مجالس مجموعات الجماعات.
وقال النائب البرلماني الاشتراكي، عبد النور الحسناوي، إن مرسوم رقم 2.16.493 الصادر في 6 أكتوبر 2016، حدّد “شروط منح التعويضات ومقاديرها لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم وكتاب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم”.
وأضاف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي: “غير أنه ولحدود وضع هذا السؤال، لم يصدر المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات لرؤساء وأعضاء مجالس مجموعات الجماعات”، خاصة بعد ما نصّت عليه المادة 145 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتنصّ المادة الأخيرة، وفق ما جاء في السؤال، على أنه “تسرى على مجموعة الجماعات الترابية أحكام القانون التنظيمي المشار إليه و النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب الجماعي”.
وساءل النائب البرلماني الاشتراكي، وزير الداخلية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، من أجل إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات لرؤساء وأعضاء مجالس مجموعات الجماعات، وبالتالي تنزيل المادة 145 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
تعليقات الزوار ( 0 )