تأجيل ملف الكويتي المتهم باغتصاب قاصر بمراكش للمرة التاسعة

للمرة التاسعة يؤجل ملف الشاب الكويتي المتهم في قضية اغتصاب الطفلة القاصر بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الثلاثاء 29 شتنبر إلى غاية 17 نونبر القادم.

أثار هذا التأجيل استنكارا لدى الحقوقيين المدافعين عن المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب وخوفا أيضا من ” سموه “تهريب الملف عبر توظيف القانون بإعمال مسطرة التأجيلات المتتالية، وربما اللجوء إلى المسطرة الغيابية دعما لإفلاته من العقاب” في الوقت الذي كانوا ينتظرون من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم المتهم من قبل الكويت، بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008، أو مبادرة الكويت إلى إعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، سواء بتسليمه للمغرب أو عرضه على القضاء الدولي.

وأشارت الجمعية إلى أنه بعد تنازل والد الضحية عن الحق المدني وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، تمتع الشاب الكويتي بسراح مؤقت في يناير الماضي . وقد اعتبر السفير بأن مدة السجن الاحتياطية المتمثلة في 50 يوما مدة طويلة جدا.

تمكن الشاب الكويتي من مغادرة التراب الوطني بعد عدم وضعه تحت المراقبة القضائية من طرف السلطات المختصة، ولم يتم سحب جواز سفره أو إغلاق الحدود في وجهه كما أكدت على ذلك الجمعية.

أٌقر الشاب الكويتي خلال التحقيقات باغتصابه الطفلة القاصر (أقل من 15سنة) من الدبر خلال مراحل التحقيق، وأن الأفعال تمت في شهر يوليوز 2019، بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي أعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند أربع زيارات متتالية منذ مارس إلى دجنبر 2019.

جددت مطلبها القاضي بفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية على اعتبار أن الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم أنها قاصر. ويعزى تشديد الدمعية على إعادة فتح الملف الى الشكوك التي تساورها حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.

إن تساهل القضاء عبر تمتيع المغتصبين بالبراءة أو أحكام مخففة وأحيانا حفظ الملفات يساهم في انتشار ظاهرة اغتصاب الطفلات والأطفال، وارتفاع منسوب الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين مما يعزز عدم الثقة في القضاء، ويقوي الإحباط والغبن لدى الضحايا وعائلاتهم والمجتمع كما أكدت على ذلك الجمعية.