تأجيل النظر في قضية “البيدوفيل” الكويتي والـAMDH تطالب بمتابعته حضوريا

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، تأجيل النظر في قضية “البيدوفيل” الكويتي، إلى غاية الـ 29 من شهر شتنبر المقبل، وذلك للمرة الثامنة.

وعقب القرار، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، في بيان لها، مطالبة بضرورة متابعة البيدوفيل الكويتي حضوريا، ومطالبة السلطات الكويتية بتسليمه.

وأضافت الـAMDH، في بيانها، بأن “هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد (أي البيدوفيل)، تشير إلى أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لدى المحكمة الاستئنافية بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت”.

وأوضحت الجمعية، بأن الضمانات التي وضعتها السفارة الكويتية بمحكمة الاستئناف، تعتبر “مسا بسيادة واستقلالية القضاء، وسندا غير كافٍ للبناء عليه في جنايات خطيرة تتعلق بالقاصرين والقاصرات”.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طرفا مدنيا في القضية، بعدما نصبت نفسها في هذا الدور، عقب تنازل والدة الضحية القاصر، البالغة من العمر 15 سنة، والتي اغتصبت من طرف “البيدوفيل” الكويتي، وفق ما تفيد به المحاضر التي تتوفر الـAMDH، على نسخ منها.

وشددت الجمعية على أن الطريقة التي منح بها السراح المؤقت للمتهم، “تسائل القضاء ببلادنا”، مشيرة إلى أنه “مُتع بالسراح دون سحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه بدعم من سفارة بلاده وفي تهيئ مسبق لكل شروط الفرار، من مغادرة البلاد ساعات بعد الإفراج عنه”.

وأعربت الجمعية، على شكوكها في القضية، وأنها تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الاستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية”.

ودعا المصدر السابق، السلطة القضائية بالمغرب، ومعها وزارة العدل، إلى التواصل مع السلطات الكويتية، والمطالبة بتسليم المتهم، من أجل محاكمته حضوريا في البلاد، بناء على الاتفاقية القضائية الموقعة بينهما، موجهة طلبا إلى الدولة الكويتية، لتسليم مواطنها، بناء على مضمون البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.

ونبهت الجمعية إلى ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، في القضية الحالية وباقي القضايات المتعلقة بالعنف الجنسي أو استغلال الأطفال لأغراض جنسية، مع إجراء تغييرات في القانون الجنائية، بهدف وضع القاصر تحت مسؤولية قاضي الأحداث، حتى وإن تنازل ولي أمر المعني.

يشار إلى أن “البيدوفيل” الكويتي، جرى اعتقاله في شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث أُخضع للبحث التمهيدي، والتحقيق التفصيلي، وهو في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت، في فبراير من السنة الجارية، بعد منح السفارة الكويتية لضمانات بخصوص تسليمه في حال ثبت تورطه بعد نطق المحكمة بالحكم النهائي.