للمرة الرابعة على التوالي، تأجل اجتماع المجلس الوزاري الذي كان مقررا عصر اليوم الأربعاء، للمصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي.
وأكد مصدر حكومي، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عقد مجلسا حكوميا بعد زوال اليوم، تم فيه اخبار الوزراء بتأجيل المجلس الوزاري، إلى يوم غد الخميس، علما أن المجلس تأجل مرتين الأسبوع الماضي، حيث كان مقررا أن يعقد أول أمس الإثنين، ليتأجل إلى عصر اليوم الأربعاء.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قال للبرلمانيين، خلال جلسة مساءلته منتصف هذا الشهر، إن “مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، سيأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية”.
وتحدث العثماني: عن إقرار “تدابير أساسية، منها اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استئناف الأنشطة الاقتصادية.
كما تحدث عن “وضع نظام تحفيزي انتقالي، يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين لمواجهة الأزمة المرتبطة بكورونا” وأضاف أن “مشروع قانون المالية التعديلي، سيعزز ميزانيات القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وسيعيد ترتيب الاعتمادات حسب أولويات المرحلة”.
ويرتقب أن تراجع الحكومة في المشروع الجديد لقانون المالية التعديلي، “نسبة العجز المتوقعة حسب الفرضيات الجديدة.
تعليقات الزوار ( 0 )