بيْنَ مذكّرةِ “البيجيدي” والمعارضَة.. اختلافاتٌ بارزةٌ بخصُوص الإصلاحَات الانتخابِية والسياسيّة

تقدمت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، الإستقلال، والتقدم والاشتراكية) بمذكرة مشتركة ضمّنتها بمجموع الإصلاحات الانتخابية والسياسية، ومن جهته قدم حزب العدالة والتنمية مذكرة مثّلت تصوره لعملية إجراء الانتخابات المقبلة، وبين الأولى والثانية برزت فروقات أواختلافات بشأن مجموعة من المقتضيات المتعلقة خاصة بالقوانين الانتخابية.

الإشراف على الانتخابات

من أهم نقط الاختلاف بين مذكرتي كل من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة، تمثل في تصور كل منهما للجهة التي ينبغي أن يوكل إليها الإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة السنة المقبلة.

وتقول مذكرة حزب المصباح “إنها تؤكد على الإشراف السياسي للحكومة على تدبير الانتخابات مع تعزيز دور القضاء في الرقابة الفعالة والصارمة والنزيهة في كافة مراحلها، مع اعتماد نظام قانوني ينظم الإشراف التنظيمي عل المستويين المحلي والوطني.

مقابل ذلك دعت أحزاب المعارضة إلى إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط وتتكون بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الممثلة في البرلمان من ممثلي الحكومة والسلطة القضائية.

وأظهرت مذكرة أحزاب المعارضة على أن اللجنة هي بمثابة آلية للتشاور والإعداد والتتبع، يعهد برئاستها لممثل السلطة القضائية، على أن تتكلف الحكومة بالتدبير الإداري للانتخابات، كما دعت المذكرة إلى أن تحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.

العتبة الإنتخابية

أما العتبة الانتخابية فهي واحدة من مواضيع الاختلاف الهامة بين مذكرة حزب العدالة والتنمية ومذكرة أحزاب المعارضة، فالعدالة والتنمية قال إنه “ومن أجل تعزيز ترشيد وعقلنة الخريطة السياسية، نقترح اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائرالمحلية التشريعية  والانتخابات الجهوية والجماعية والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة إلى اللائحة الوطنية.

بينما طالبت أحزاب المعارضة إلى توحيد العتبة الانتخابية في 3 في المائة وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجلس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 فيالمائة من الأصوات ، بغض النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية.

وحرصت المذكرة المشتركة على تسجيل حرص الأصالة والمعاصرة على المطالبة بحذف العتبة نهائيا وهو ما أكده أمينه العام عبد اللطيف وهبي في الندوة الصحافية المشتركة لقادة الأحزاب الثلاثة، حيث قال إنه مع حذفها “علما أننا والعدالة والتنمية أكبر المتضررين منها”، لكن  الهدف الأساسي هو الحرص على تمثيلية جميع التيارات السياسية.

كيفية برمجة الاستحقاقات الانتخابية

ومن حيث تصور كل منهما في كيفية برمجة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعت أحزاب المعارضة إلى تنظيم  الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي التاريخ نفسه للرفع من نسبة المشاركة و لترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا.

بينما نصّت مذكرة حزب العدالة والتنمية عل إجراء الانتخابات في فترتين زمنيتين منفصلتين، وذلك لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح.

أما بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات فمذكرة أحزاب المعارضة دعت إلى تحديد تاريخ الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام، حسب مسافة مقر العمل  ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني.

من جهتها مذكرة حزب العدالة والتنمية تقول بضرورة التسريع بالتوافق حول جدولة زمنية واضحة لمختلف الاستحقاقات في أقرب الآجال مع التعجيل بالحسم في تعديلات النصوص التشريعية  والتنظيمية المؤطرة لها في أقرب وقت ممكن، مع إصلاح الإطار التشريعي المؤطر لانتخابات الغرف المهنية.

ودعا فيه حزب العدالة والتنمية إلى تدقيق وإعادة النظر في الحالات التي تبطل الانتخابات بسبب حضور ما له علاقة بالمقدسات الدينية والثوابت والرموز الوطنية في الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، مع تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى 10 أيام بدل 14يوما.

ومن جهة المعارضة قال نبيل بنعبد الله في الندوة الصحفية المشتركة لأحزاب المعارضة إن استثناء  الرموز الدينية من مبطلات الانتخاب، حيث إن الرموز الدينية ليست هي العلم الوطني وصور الملك، وشدد على أن ظهور العلم الوطني ينم عن تقدير خاص لهما بينما استغلال الخطاب الديني “أمر غير مقبول”.

“كوطا” النساء والشباب

بخصوص اللوائح الوطنية التي تضمن “كوطا” لكل من النساء والشباب، قالت مذكرة حزب العدالة والتنمية  بضرورة الاحتفاظ باللوائح المحلية وولوج الإعلام العمومي.

وعلى النقيض من ذلك  دعت مذكرة أحزاب المعارضة إلى تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب من الذكور والإناث، بدل اللائحة الوطنية التي في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات وكذا الجالية المغربية بالخارج. كما دعت المذكرة إلى اعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس الجماعات والأقاليم والغرف المهنية.

تحيين اللوائح الانتخابية

أما بخصوص تحيين اللوائح الانتخابية، مذكرة العدالة والتنمية تطالب بمراجعة جدرية، من خلال تيسير سبل التسجيل الإلكتروني والقيام بحملات رسمية بمختلف الوسائل المتاحة وفتح آجال كافية بالنسبة للمواطنين الذين غيروا محلات سكناهم من أجل تحديد أماكن تصويتهم.

ودعا العدالة والتنمية، إلى تيسير عملية تمكين الأحزاب السياسية من اللوائح الانتخابية وفق صيغة Excel تتضمن بيانات المسجلين كاملة، وقبل ذلك، تمكينها من اللوائح التعديلية المؤقتة والنهائية أثناء فترة المراجعة، مشددا على ضرورة نشر اللوائح الانتخابية وإطلاع العموم عليها بشتى الوسائل الممكنة من أجل تمكينهم من تقديم مقترحاتهم بشأنها.

المصدر ذاته نبّه إلى ضرورة تفادي توزيع بعض الناخبين من نفس الأسرة، أو من نفس مكان الإقامة، على مكاتب للتصويت مختلفة ومتباعدة من الدائرة، مطالبا بمراجعة الآجال المتعلقة بنشر اللوائح الانتخابية والاطلاع عليها من طرف المواطنين والأحزاب السياسية وتمكينهم فعليا من إبداء ملاحظاتهم بشأنها.

أما مذكرة أحزاب المعارضة الثلاثة، فدعت إلى تشجيع الشباب على المشاركة الانتخابات وذلك عن طريق القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية وإعفاء المصوتين الشباب من أداء واجبات التنبر للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية، وإعفاء جزئي من واجبات التنبر للحصول على جواز السفر البيومتري.

إلى جانب اعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا، أو للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى السماح بتقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة وعبر الانترنت.

مغاربة الخارج

من جهة أخرى طالبت مذكرة حزب العدالة والتنمية بتمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم في مجلس النواب.

وفي الضفة الثانية، دعت مذكرة أحزاب المعارضة إلى العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات وضمان تمثيلية الجالية بمجلس النواب عن طريق انتخابات تقدم في إطار اللائحة الجهوية.

فيما شدد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن مشاركة مغاربة الخارج أمر أساسي وزاد بنعبد الله أن اقتراح ترشيحهم في اللوائح الجهوية مجرد طريقة لتجنب العراقيل التي يمكن أن تواجه تصويتهم في البلدان التي يقيمون بها.