صنفت مؤسسة “كونترول ريسك” البريطانية، المغرب ضمن الدول التي تعتريها مخاطر تتأرجح ما بين متوسطة ومنخفضة في مجالات السياسة والأمن والإرهاب والأنترنيت والمخاطر التشغيلية.
ووفق “خريطة المخاطر الدولية”، فقد حصل المغرب على مستوى “متوسط”، فيما يهم المخاطر السياسية، التي تقيّم احتمالية تدخل الحكومة وعدم الاستقرار السياسي وتأثير ذلك على بيئة الأعمال، وهو ما يعني أن السياسة والبيئات السياسية تشكلان تحديا دوريا للأعمال.
وحصل المغرب، فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية، التي تقوم بتقييم التهديدات التي تتعرض لها الأصول المالية والمادية والبشرية للشركات، فضلا عن رغبة وقدرة قوات الأمن العام على حماية أصول الشركات وموظفيها، على مستوى “منخفض”، وهو ما يعني أن الظروف الأمنية لا تعرقل الأعمال العادية.
وبخصوص مخاطر الإرهاب، التي تدرس فيها المؤسسة الدولية قدرة ونية الجماعات والأفراد على تنفيذ أعمال إرهابية قد تؤثر على العمليات التجارية، فحصل فيها المغرب على مستوى “منخفض”، وهذا يعني أن للإرهاب تأثيرات عرضية، غير مباشرة في العادة، على الأعمال.
وبالنسية لمخاطر الأنترنيت، التي تهتم بدراسة احتمالية تأثير الجهات الفاعلة في التهديدات الإلكترونية على العمليات المنظمة في بلد معين أو على العاملين عن بعد الذين يزورون بلدا معينا، حصلت فيها المملكة على مستوى “متوسط”، وهو ما يعني أن التهديدات السيبرانية تشكل أحيانا تحديات خطيرة للأعمال.
وحصلت المملكة على مستوى “متوسط”، في المخاطر التشغيلية، التي تقوم بتقييم المخاطر التشغيلية وتأثير العوامل المجتمعية والهيكلية التي تسهل أو تعيق العمليات التجارية الفعالة، وهذا يعني أن الأعمال تواجه صعوبات تشغيلية منتظمة، وفي بعض الأحيان قد تكون خطيرة.
وتهدف خرائط مؤسسة كونترول ريسك إلى بناء منظمات آمنة ومتوافقة ومرنة، خاصة في عصر توفر فيه الاتصالات فرصا كبيرة ولكن أيضا نقاط ضعف حادة، إلى جانب ضمان القدرة على حل القضايا والأزمات التي تحدث في أي منظمة عالمية طموحة، تتجاوز حل المشكلات وإعطاء البصيرة والذكاء لتحقيق الفرص والنمو.
تعليقات الزوار ( 0 )