بين الحقائق التاريخية والأجندات السياسية.. لحسن حداد يرد على تشويه مؤسسة “كارنيغي” لقضية الصحراء المغربية

قال لحسن حداد، البرلماني عن حزب الاستقلال، إن قضية الصحراء المغربية تُعد واحدة من أكثر القضايا التي يتم تشويهها وتقديمها بشكل خاطئ في التقارير الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجهات التي تتبنى روايات منحازة دون اعتماد على الوقائع التاريخية أو السياق الجيوسياسي.

وفي هذا الصدد، أثار مقال حديث لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بعنوان “صفقة ترامب الأقل شهرة: حل نزاع الصحراء الغربية”، العديد من المغالطات التي تستحق التفنيد والرد، خاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على الرواية الجزائرية دون تمحيص أو تحليل نقدي.

وأكد حداد، في مقال تحليلي له، أن من بين المغالطات الرئيسية التي يروج لها المقال هو اعتبار سيادة المغرب على الصحراء مسألة حديثة أو مرتبطة بمصالح سياسية آنية.

وفي الواقع، تشير الأدلة التاريخية إلى أن الصحراء كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المغرب قبل الاستعمار الإسباني. محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري لعام 1975، أقرت بوجود روابط قانونية وولاء بين القبائل الصحراوية وعرش المغرب، مما يدحض أي ادعاء بأن الصحراء كانت “أرضًا بلا صاحب”.

وأشار حداد إلى أن المسيرة الخضراء، التي قادها 350 ألف مغربي لاستعادة الأراضي المحتلة، لم تكن احتلالًا عسكريًا، بل كانت حركة سلمية لإنهاء الاستعمار. وصفها بأنها “رمزية” إما يعكس جهلًا بحقيقتها أو محاولة متعمدة لتشويه التاريخ.

ويقدم المقال جبهة البوليساريو كحركة تحرير تمثل الصحراويين، متجاهلًا أنها كيان مسلح صنعته الجزائر خلال الحرب الباردة لخدمة أجندتها الإقليمية ضد المغرب.

ويؤكد حداد أن الغالبية العظمى من الصحراويين يعيشون داخل المغرب ويشاركون في الحياة السياسية والتنموية، بعكس الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث تمنع الجزائر إحصاءهم، خوفًا من أن يكشف ذلك أن جزءًا كبيرًا منهم ليسوا صحراويين أصلاً، بل مهاجرين من منطقة الساحل.

ويزعم المقال أن المغرب يستغل الموارد الطبيعية في الصحراء، لكن حداد يوضح أن الواقع يثبت العكس. فقد استثمر المغرب مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، ومنها: طريق تزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ثم مشاريع الطاقة المتجددة.

وأوضح حداد، أنه لو كان الهدف من الاحتفاظ بالصحراء اقتصاديًا فقط، لما ضخ المغرب استثمارات تفوق العائدات الطبيعية.

وينتقد المقال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، متجاهلًا أن هذا الاعتراف هو تتويج لدعم دولي متزايد للحل المغربي.

فقد فتحت أكثر من 20 دولة قنصليات في العيون والداخلة، كما أن دولًا كإسبانيا وألمانيا وفرنسا غيرت مواقفها لصالح المغرب.

والحل الوحيد الواقعي للنزاع، كما يوضح حداد، هو مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي يحظى بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقوى دولية كبرى.

وتجاهل المقال تجاهل أن كيانًا انفصاليًا في الصحراء لن يكون قابلًا للحياة وسيظل رهينة الجزائر، ما يعني مزيدًا من عدم الاستقرار.

ويؤكد حداد أن استمرار النزاع ليس بسبب ضعف موقف المغرب، بل لأن الجزائر تستخدمه كورقة سياسية، مشيرا إلى أن مقال مؤسسة كارنيغي يعكس قراءة مشوهة للواقع، متجاهلًا أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة.