بين التّفاؤل والتّشاؤم.. تباين في مواقف الأسرة التّربوية من برنامج أخنوش

تلقت مكونات الأسرة التربوية في المغرب، التصريح الحكومي لعزيز أخنوش، الذي قدم خلاله برنامجه، بتباين في المواقف، بين متفائل بالسلطة التنفيذية الجديدة وخططها فيما يتعلق بقطاع التعليم، سيما في الشقّ المتعلق بتحسين وضعية الأساتذة والأستاذات برفع أجورهم، وبين متشائم من كون “التحالف الثلاثي”، سيزيد من مشاكل المنظومة التربوية.

وجدّد أخنوش وعده للأسرة التربوية، خلال التصريح الحكومي لتقجيم برنامجه الانتخابي، المنعقد أمس الإثنين، بخصوص الزيادة في الأجور، دون أن يحدّد قيمتها، علماً أنه كان قد أكد في حملته الانتخابية أنه سيرفع الرواتب من 5000 درهماً إلى 7500، إلى جانب عمله على إصلاح المنظومة، والرقي بها في الترتيب العالمي.

وأشاد عدد من الفاعلين التربويين بالتصريح الحكومي، وتأكيد الرئيس الجديد على الزيادة في أجور الأسرة التربوية، وهو ما كان قد وعد به خلال حملته الانتخابية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب، بعد التراجع الكبير الذي شهدته بسبب زيادة أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية.

وفي هذا السيّاق، اعتبر الفاعل التربوي عبد الله قشمار، أن ما “ورد في التصريح الحكومي يظل مجرد وعود وهمية، شأنه شأن الوعود التي قدمت خلال بدايات الحكومات السابقة، وذلك باعتبار فقدان العامة لثقتها في المشهد السياسي بأكمله”، مضيفاً أن الحكومة الفارطة هي الأخرى، أطلقت وعوداً مشابهة.

وأوضح قشمار في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الحكومة السابقة، التي كان الرئيس الحالي عضوا فيها، “وعدت بتوفير مليون منصب شغل، ولم تستطع توفير حتى مئتي ألف منصب، بل وأكثر من ذلك، ساهمت في توسيع رقعة البطالة وسط الشباب”، وفق تعبيره.

وشدّد قشمار على أنه: “لا يمكن الآن أن نحدد تفاؤلنا مما قيل في الالتزامات الحكومية، خاصة بعد اللهفة التي اندلعت لتوزيع المناصب بين الأغلبية، لكن سننتظر الأشهر الثلاثة الأولى لتحديد التوجه الحكومي، أيصب في صالح المغاربة أم سيسهم في الإضرار بهم أكثر”.

وبخصوص الزيادة في أجور هيئة التدريس، التي وعد بها أخنوش، فقد اعتبر قشمار أنها “تظل ملغومة لا غير، خاصة في ظل الشروط التي تضعها الحكومة والتي تنم عن عدم وعي بالتغيير الطارئ بعد فرض المرسومين المشؤومين سنة 2015”.

واسترسل قشمار: “فضلا عن ذلك إذا ما تم تخصيص تلك الزيادة لفئة محددة دون غيرها، سيسهم في تفييء هيئة التدريس والتي لا زالت تشهد الانقسامات يوما بعد يوم جراء القوانين التراجعية التي تنزلها وزارة التربية الوطنية”.

وأكد الفاعل التربوي نفسه، على أن “أهم إجراء لتحسين وضعية المنظومة التربوية يجب أن يؤسس على إعادة الكرامة للأستاذ المغربي، وعدم جعله مادة دسمة بين كل من هب ودب، فهو الذي يُكَوِّن ويبني الأطر الحالية التي أضحت تسير شؤون البلاد”.

ومن جهته، كتب الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أول خطوة لاصلاح التعليم تبدأ بالنهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم. لذلك، أول خطوة يجب أن تقدم الحكومة الجديدة عليها، هي فتح حوار جدي مع نساء ورجال التعليم في أقرب وقت”.

من جانب آخر، أضاف السحيمي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “القيادات النقابية التعليمية الحالية، للأسف، تبقى جزء من المشاكل التي تعيشها الشغيلة ولا تساهم في إيجاد الحلول”، متابعاً: “بصدق، جزء كبير من مِحن نساء ورجال والتعليم سببها القيادات النقابية”.

وتساءل السحيمي: “ما دور القيادات النقابية في رفع المعاناة التي عاشتها الشغيلة التعليمية طيلة السنوات المنصرمة؟ لا شيء. ظلت تتفرج على الأساتذة وهم ينكل بهم في شوارع الرباط”، مردفاً: “وحتى الملفات المتفق بشأنها.. ماذا فعلت النقابات (أقصد القيادة)، من أجل الالتزام بتحقيقها؟ للأسف، لا شيء..”.

وذكر الفاعل التربوي نفسه: “حتى السنة المنصرمة ونحن على أبواب الانتخابات، كانت القيادات النقابية تستدعي التنسيقيات، وتحضر هذه الأخيرة على عجل، لكن للأسف كان كل ذلك مجرد خطوات لكسب الوقت من الوزارة ومن قيادات النقابات..”، متابعاً: “للأسف، الكل اليوم يريد استغلال التنسيقيات وعموم الفئات المناضلة لصالح تنظيمه ولصالح موقعه، وقليل من هو قلبه على هذه الفئات المظلومة والمحݣورة..”.

وواصل السحيمي، أن “جل الحوارات إذ لم أقل كلها، التي عقدتها الوزارة طيلة ولاية الحكومة المنصرمة مع النقابات، كانت بضغط من التنسيقيات، وللأسف تم استغلال هذه الحوارات واللقاءات لخدمة ملفات بعييييدة عن ملفات الفئات التعليمية المتضررة..”.

في المقابل، اعتبر كيميا العياشي، في تعليقه على تصريح رئيس الحكومة أخنوش، أنه “بعد ملف “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذي أضحى قضية وطنية، أخنوش يعلن عن زرع لغم آخر داخل قطاع التعليم، المتمثل في فئة الأساتذة القدماء غير الحاملين لشهادة التأهيل التربوي، الذين لن يستفيدوا من الامتيازات التي ستخصص للأساتذة الجدد إلا بشروط”.

واستطرد العياشي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلاً، إن المنظومة التربوية في المغرب، مقبلة على “إنشاء تنسيقية وطنية للأساتذة المقصيين من الزيادة في الأجور، وكأن لسان حال سي أخنوش يقول: إلى مقدكم الفيل نزيدكم الفيلة”، حسب تعبيره.