بين التشجيع وانتقاد الاستغلال السياسي.. جدل “قفف رمضان” يعود إلى الواجهة

دأبت عدد من الجمعيات والأفراد، كل عام قبل وخلال شهر رمضان، على توزيع “قفف المؤونة” على العائلات المعوزة، وهي المبادرات التي تعرف في كل مرة آراء متباينة بين داعم لها ومنتقد.

ولعلّ أبرز الانتقادات التي توجّه لهذه المبادرات “الإحسانية” وفق متابعون، هو استغلالها في التعبئة السياسية لبعض الأحزاب، إذ تعمل بعضها على تأسيس جمعيات خيرية لتوزيع “قفف رمضان” لكنها تنتظر، في المقابل، دعمها من طرف المستفيدين في الاستحقاقات الانتخابية.

في السياق ذاته، توجّه لموزّعي هذه المساعدات والتي تتكوّن في الغالب من مواد غذائية أساسية كالزيت والسكر والدقيق، انتقادات بسبب عمدهم إلى تصوير المستفيدين في لحظة “ضعف” ونشر صورهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يُدافع ملتقطو هذه الصور على فعلهم بالحديث عن ضرورة توثيق عمليات التوزيع لطمأنة المحسنين الذين دفعوا مبالغ مالية لاقتناء هذه المواد، خاصة وأن هذه المبادرات لا تخلو من اتهامات باختلاس القائمين على جمع التبرعات لهذه المبالغ.

وفي ماي من السنة الماضية، احتجت ثلاثة أحزاب سياسية (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية) على توظيف العمل الخيري والتضامني بشكل “سياسوي”، إذ عبّرت في بيان مشترك عن “رفضها واستنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني كيفما كان ميوله السياسي، في استمالة الناخبين بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط والاستهجان”.

ورفضت الأحزاب المذكورة ما وصفوه بـ”استغلال غير مشروع وغير أخلاقي للبيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني”، من طرف بعض الجمعيات من ضمنها مؤسسة “جود” القريبة من أحد الأحزاب السياسية.

في المقابل، تعرف هذه المبادرات الخيرية دعما واسعاً من قبل المحسنين من داخل وخارج الوطن، خاصة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ تعمل بتنسيق مع جمعيات من داخل المغرب بجمع التبرعات في المساجد بمختلف الدول الأوروبية وإرسال مبالغ مالية مهمة بهدف التخفيف من حدة الحاجة لدى عدد واسع من الأسر المغربية في شهر رمضان.