بين الانتخابات الماضية والحالية.. لمن تمنح لغة الأرقام الامتياز قبل إجراء الاقتراع؟

مواضيع كثيرة وإشكالات متعددة تُطرح متى اقترب موعد الانتخابات بمختلف أشكالها، من دراسة لأسباب الترحال السياسي المتكرر والذي ساد بشكل غير مسبوق في الاستحقاقات الانتخابية الحالية، إلى البحث في الوسائل غير المشروعة التي تُعتمد في بعض الحملات الانتخابية، مرورا بعدد من الظواهر الاجتماعية التي تظهر من مرحلة انتخاب لأخرى.

ومن بين ما يُطرح أيضا، المقارنة بين الاستحقاق الانتخابي الحالي والاستحقاق السابق، خاصة في ظل عوامل كثيرة أبرزها فيروس كورونا، الذي ما زال عدد المصابين به يزداد يوما بعد يوم، ما يؤكد أن الانتخابات الحالية ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها.

في تدوينة له، أشار عمر الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن كل المؤشرات الانتخابية المقارنة بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى سنتي2015 و2016 وبين الاستحقاق 2021 الذي يجمع بين الاقتراعين، تعطي الامتياز للاستحقاق المقبل رغم السياق الوبائي الذي يصاحب هذه المحطة والذي دفع الكثير من الدول إلى تأجيل انتخاباتها.

وقدم الأستاذ الجامعي مجموعة من المؤشرات الدالة على ذلك، أجملها في ارتفاع الكتلة الناخبة من 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا خلال انتخابات 2016 إلى 17 مليون و983 ألف و490 ناخب هذه السنة، أي بزيادة مليونين و280 ألف و898 ناخب جديد، وكذا ارتفاع عدد المرشحين للانتخاب التشريعية إلى 5046 مرشح برلماني خلال انتخابات 8 شتنبر، بدل 4742 مرشح خلال استحقاقات 2016، أي بزيادة 304 مرشح برلماني إضافي، وأيضا ارتفاع عدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية إلى 157569 مرشح خلال استحقاقات 8 شتنبر، مقابل 130925 خلال استحقاقات 2015 اي بزيادة تفوق 20 بالمائة، وهو ما يعادل 26644 ترشيح إضافي.

وأضاف الشرقاوي كمؤشرات أيضا ارتفاع ترشيحات النساء في الانتخابات الجماعية إلى 47060 خلال استحقاق 8 شتنبر، مقارنة مع 23 ألف مرشحة خلال استحقاقات ،2015 اي بزيادة 30 بالمائة، وارتفاع عدد مرشحي كل الأحزاب السياسية الكبرى باستثناء حزب العدالة والتنمية. وارتفاع كل من معدلات التباري على المقاعد الجماعية والبرلمانية بما يصل من 2 إلى 4 نقاط كمعدل، وارتفاع عدد المرشحين بدون انتماء سياسي من الذين تقدموا للجماعات الترابية الى 1002 مرشحا.

ورأى الأستاذ نفسه، أن تغليب كفة الاستحقاقات الانتخابية الحالية على نظريتها السابقة، يجد مرده أيضا في ارتفاع عدد الشباب المرشح للاستحقاقات بشكل ملحوظ، وقد عزا الشرقاوي هذا إلى ببعض التوجهات الحزبية التي فتحت المجال لهذه الفئة العمرية بهدف التسويق السياسي. وارتفاع كذلك كل من مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية إلى 36 مليار سنتيم والتي لم تتجاوز 30 مليار سنتيم مابين انتخابات 2015 و2016. وارتفاع عدد الأحزاب السياسية المتبارية من 27 حزبا خلال استحقاقات 2016 إلى 31 حزبا خلال استحقاقات 8 شتنبر.