وضعت “ثورة الفلاحين” في أوروبا، الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، بين خيارين لا ثالث لهما، الأول يتعلق بفتح الباب أمام الشركات الهاربة من تكاليف الإنتاج المرتفعة في أوروبا، والثاني يرتبط بإغلاق الباب بسبب أزمة المياه.
وكشف موقع “es.e-noticies” الإسباني، أن الشركات الإسبانية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، رفعت فروعها في المغرب بنسبة 35 في المائة، من أجل التغلب على الصعوبات الموجودة في السوق الأووبية.
وأضاف المصدر، أن ما يحدث في أوروبا، من قرارات المسؤولين في بروكسيل، والظواهر الجوية، تسير بالصناعة الغذائية في القارة العجوز، في اتجاه أن تكون “غير قابلة للحياة”.
وتابع الموقع، أن أوروبا تعاني من الجفاف، والصقيع، وارتفاع المساهمات الاجتماعية، ما حوّل الريف الأوروبي، إلى “برميل بارود يميل نحو الانفجار”، وهو ما حدث في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح المصدر، أن المزارعين في إسبانيا استغرقوا وقتا أطول قليلاً للخروج للاحتجاج، لكنهم سيضطرون لذلك أيضا. مردفاً: “في فرنسا، حيث التشريعات أكثر صرامة، تسبب المزارعون في اضطرابات حقيقية في النظام العام”.
وبغض النظر عن هذا الجانب، يقول المصدر، إن الفاعلين الاقتصاديين في هذ القطاع، يبحثون داماً عن طرف للتكيف مع الوضع، وفي حالة الصناعة الغذائية، فإن المخرج بالنسبة لهم واضح، وهو الإنتاج في الخارج، ثم الاستيراد لأوروبا.
وأكد الموقع، أن أوروبا، تحتاج إلى أن “تأكل، لذا، فإن لم تنتج الأكل هنا، فسيتم استيراده. وهو ما يحدث لفرنسا مع إسبانيا، وإسبانيا مع المغرب: الاستيراد من البلد المجاور”، موضحاً: “لهذا السبب، خلال ثلاث سنوات فقط، ارتفعت وفود الشركات في هذا القطاع، بالمغرب، بنسبة 35 في المائة”.
ويرجع هذا الأمر، وفق المصدر نفسه، إلى “نقل الإنتاج لتقليل التكاليف”، لأن الإنتاج في أوروبا “مكلف للغاية، لدرجة أنه يستحق بالفعل الانتقال إلى الدولة المجاورة، ثم دفع تكاليف الاستيراد لاحقا”. وذكر الموقع، أن وزارة الزراعة الإسبانية، أفادت أنه في سنة 2022، زادت تكاليف الإنتاج الزراعي بـ 32 في المائة.
ونبه المصدر نفسه، إلى أن واردات الطماطم المغربية إلى أوروبا مثلا، ارتفعت بنسبة 52 في المائة خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، كما تضاعفت واردات الطماطم التركية بـ 4 مرات. هذه الأرقام، من المرجح حسب الموقع الإسباني، أن ترتفع في السنوات المقبلة، وذلك سيكون على حساب الزراعة المحلية.
تعليقات الزوار ( 0 )