بين الأساتذة والوزارة.. من يتحمل مسؤولية هدر الزّمن المدرسيّ وعرقلة الموسم؟

تواصل الأطر التربوية إضراباتها عن العمل، لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يقودها سعيد أمزازي، بالاستجابة لما يعتبرونه “مطالب عادلة ومشروعة”، وسط استمرار الاتهامات المتبادلة بين الجهة الوصية على القطاع والأساتذة، بشأن من يتحمل مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

وسبق للوزير أمزازي، أن حمل الأطر المضربة، بشكل ضمنيّ، في أكثر من تصريح، مسؤولية ضياع حصص التلاميذ، وهدر الزمن المدرسي، وهو نفس الموقف الذي أكده امحمد عواج، مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جريدة “بناصا”، حول احتحاجات الأساتذة، حين قال إن أكبر متضرر مما يقع هم التلاميذ، خصوصاً في الوسط القروي.

ويرى عدد النشطاء، المدافعين عن طرح الوزارة، بأن الأستاذ هو المسؤول المباشر عن هدر الزمن المدرسي، والتسبب في توقف التلاميذ عن التعلّم، سيما أولئك الذين يقطنون في المجال القروي، ولا تتيح لهم الإماكنيات المادية الحصول على حصص دعم، مقابل تمكن نظرائهم في الميسورين في المدن، من مواصلة التعلّم.

وفي المقابل، يرفض الأساتدة تحميلهم مسؤولية الهدر المدرسي، موجهين أصابع الاتهام إلى وزارة التربية الوطنية، التي بإمكانها إعادة الأمور لنصابها، بالاستجابة لمطالب الشغيلة، أو على الأقل بقبول إجراء حوار مع المحتجين، من أجل الوصول إلى تفاهمات من شأنها تجنب استمرار الاحتقان في المنظومة التربوية بالمغرب.

وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات: “لمن يحملون المسؤولية للأساتذة في هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات.. الأساتذة منذ مدة وهم يحتجون بأشكال لا تضر بمصلحة التلميذ عبر حمل الشارات وإصدار نداءات وبلاغات لا تتضمن إضرابات..”.

وأضاف السحيمي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأساتذة دائما وأبدا مستعدون لوقف كل الأشكال الاحتجاجية في حالة أبدت الوزارة الوصية موقفا جديا لتسوية الملفات العالقة”، متابعاً: “ليس الأساتذة من يتحمل مسؤولية تعطيل الحوار لمدة تزيد عن سنتين”.

وشدد على أن الأساتذة، ليسوا من يتحملون “مسؤولية التنصل من اتفاقات بنيت على مقترحات قدمتها الوزارة نفسها في لقاء 21 يناير 2020″، كما أنهم ليسوا “يرفض الجلوس إلى طاولة الحوار اليوم”، موضحاً أن “الأساتذة مستعدون لوقف كل الأشكال الاحتجاجية ابتداءً من الغد، في حالة التزمت الوزارة الوصية بتنفيذ اتفاقاتها السابقة”.

واسترسل السحيمي: “راه من العيب ومن العار أننا في 2021، وبعد دستور الكل يقر بأنه متقدم من ناحية الحقوق والحريات أن نطالب فقط بالحوار”، مردفاً: “راه العقلية التي تدير قطاع التعليم اليوم عقلية تعود لسنوات خلت كنا نعتقد بأن الزمن قد عفا عنها”، متسائلاً: “ما معنى الحوار مستمر في وزارة الصحة ومعطل في وزارة التعليم؟ ياك هي حكومة وحدة؟”.

ونبه إلى أنه، “تاريخيا، لم يتوقف الحوار في قطاع التعليم رغم أنه كان يعرف تعثرا في قطاعات حكومية أخرى، وحتى عندما كان يعرف جزرا على مستوى الحوار المركزي، لم يسجل عليه تراجع في قطاع التعليم”، مضيفاً: “اليوم، أصبحت وزارة التعليم في عهد وزير برتبة أستاذ جامعي، نقطة سوداء على مستوى الحوار الاجتماعي”، مختتماً: “من ينقذ قطاع التعليم اليوم؟”.

يشار إلى أن قطاع التعليم يعيش منذ عدة أسابيع، على وقع احتجاج أغلب الفئات التربوية والإدارية، ما تسبب في توقف تدريس مجموعة من المواد في عدد من المؤسسات، مع احتمال استمرار التصعيد في حال واصلت الوزارة الوصية رفضها لإجراء أي حوار مع المحتجين، وفق ما أكده المعنيون.