ألقت سلطات مليلية المحتلة، بالمئات من الأشخاص المتواجدين داخل المدينة بشكل غير قانوني، ومن بينهم مغاربة من العمال العابرين للحدود والطلبة والمهاجرين، داخل حلبة مصارعة الثيران بعد امتلاء مراكز الإيواء، مع إجبارهم على التوقيع على أوامر بطردهم فور إعادة فتح المعابر الحدودية.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن موظفي لواء مليلية للهجرة والحدود، زاروا هذا الأسبوع حلبة مصارعة الثيران بالمدينة، حيث يعيش مئات الأشخاص في ظل “إمكانية وصول محددة إلى الحمامات والمراحيض، ونقص النظافة والاكتظاظ الشديد”، حسب ما كشفته، وشجبته، مفوض حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش بداية الشهر.
وأضافت، أنه في تلك المناسبة، ركز الاتحاد الأوروبي على العقبات التي تواجه طالبي اللجوء المهاجرين، لكن ظروف المقيمين الجدد في ساحة مليلية مزرية للغاية، من بينهم وصل العديد من المغاربة بشكل غير قانوني إلى المدينة من أجل العمل أو لأغراض تعليمية، لكن مع إغلاق الحدود الذي فرضه وباء كورونا، ترك العديد منهم في المنطقة المحرمة؛ رفض المغرب مرورهم، وطردهم من قبل إسبانيا.
وتابعت أنه لهذا السبب، حضر مسؤولو الهجرة إلى حلبة مصارعة الثيران، مع إعداد أوامر الطرد للتوقيع عليها، مسترسلةً أنه جرى نقل مجموعة من الأشخاص إلى مقر الشرطة من أجل التوقيع على الوثائق “التي بناء عليها سيتم طردهم إلى المغرب حين تحل مشكلة إغلاق الحدود”، حسب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أوردت جريدة “إل إسبانيول”، تصريحا لطالب مغربي محاصر في مليلية منذ مارس 2020، قال فيه إن بعض الأشخاص الذين يبلغ عددهم حوالي 50 فردا، رفضوا التوقيع على المستندات التي وضعتها الشرطة أمامهم، على قبل القيام بترجمتها بالكامل إلى جانب استشارة أحد المحامين.
وفي المقابل، وقع آخرون على الورقة دون علم بمضمونها، حيث اعتقد البعض أنها مجرد ورقة خروج، قبل أن تخبرهم الشرطة أنهم سيمنعون من دخول دول شنغن لمدة خمس سنوات، وهو الأمر الذي وصفه بـ”غير المنطقي، لأننا لم نرتكب جريمة”، مستنكرا ما أسماه بـ”إسبانيا تطردنا، والمغرب يتخلى عنا، إلى أين نحن ذاهبون؟ لا نعرف شيئا، المغرب لا يتواصل معنا بأي شكل من الأشكال”.
ونفت الشرطة بمليلية المحتلة، إجبار أي شخص على التوقيع على الوثائق المذكورة، مبررة الإجراء بأنه “معتاد وروتيني وشخصي تماما، ويقتصر على الظروف الفردية والادعاءات الخاصة بكل واحد. هذا فقط”، وفق ما أوردته التقارير المذكورة.
وسلطت سلطات مليلية الضوء على الوضع غير النظامي للمهاجرين، مشددةً على أن من صدر في حقهم أمر الطرد، “هم أشخاص دخلوا إلى المدينة بشكل غير قانوني، عبر البحر بشكل أساسي، أو أقاموا إقامة غير نظامية. نحن نتحدث عن أشخاص ليسوا محاصرين ولكنهم دخلوا طواعية”، وفق المصدر.
ونبهت التقارير أن هيئات مغربية، سبق لها أن نددت بسوء معاملة السلطات الإسبانية، قائلةً إن هناك موظفين عابرين للحدود، سحبت السلطة التنفيذية بالمدينة ذاتية الحكم، تصاريح العمل وجوازات سفرهم، ثم ألقت بهم في حلبة مصارعة الثيران، متابعةً أن الظروف الحالية لا تسمح لإسبانيا بتنفيذ قرار الطرد.
تعليقات الزوار ( 0 )