أثار محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موضوع: “بيع بعض المستحضرات والتشكيلات الدوائية ببعض محلات المواد الغذائية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ظاهرة بيع المستحضرات والتشكيلات الدوائية لا تزال مستمرة ببعض محلات المواد الغذائية التي تروجها بشكل خفي وبالتقسيط، بما يجعلها دائما في تعامل مع زبناء يرغبون في اقتناء وحدات من دواء بعينه، خصوصا المصنفات الدوائية الموجهة أساسا لعلاج الزكام والحمى على سبيل المثال.
وأشار، إلى أن مقتضيات القانون رقم 17.04 تحدد بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة طريقة بيع الأدوية منذ تجهيزها بالمصنع إلى غاية وصولها إلى الصيدلاني الذي جعلت له الحق الحصري في ترويج الدواء.
واعتبرت المدونة ضمن المادة 55 منها أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، في الوقت الذي تقرر لجان التفتيش والمراقبة عقوبات قاسية ضد كل متورط في هذا الصدد.
وبناء على ما سبق، طالب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوزارة المعنية، بـ”الكشف عن الإجراءات التي تنوي القيام بها للحد من هذه الظاهرة؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )