بوعيدة: سننكب على تقوية الجاذبية الاقتصادية لجهة كلميم

أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، أن تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر تنزيل العقد البرنامج بين الدولة والجهة (2021-2023)، يعد من أولويات رئاسة المجلس.

وأوضحت بوعيدة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجلس الجهة سينكب على حل “المعضلات” التي تعيشها الجهة عبر تنزيل محاور العقد البرنامج المنبثق عن المخطط الجهوي للتنمية، ومنها محور الجاذبية الاقتصادية للجهة وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى، وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، وإعداد أرضية جاذبة للمستثمرين كإحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق لوجستيكية وتغطية رقمية واستكمال مشروع الطريق السريع، وكلها معايير تصب في اتجاه تقوية جاذبية الجهة.

وبحسب رئيسة الجهة، فإن الأولويات التي تم تسطيرها هي أولويات اقتصادية واجتماعية بامتياز.

بخصوص الرهان الاقتصادي، أكدت أنه يظل رهانا كبيرا لكون نسبة البطالة في الجهة تعد الأكبر على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى شبه غياب للقطاع الخاص بالمنطقة، وعدم استغلال ما تزخر به الجهة من مؤهلات مهمة.

ولذلك، تضيف بوعيدة، فإن مكونات المجلس تراهن على إحداث فرص شغل لشباب الجهة وتوجيههم نحو شعب تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل، وإعداد مناطق صناعية بالجهة (منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بطانطان)، فضلا عن مشروع تأهيل حامة أباينو (الجماعة الترابية أباينو بكلميم)، وهو مشروع كبير لأنه لا يتعلق فقط بإحداث وحدة فندقية هناك، بل يشمل تصورا لإعادة إحياء هذه الحامة بصيغة عصرية تتأقلم مع التوجه الإيكولوجي.

وتابعت أن المجلس سيعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والدفع بها داخل المدار الجهوي (فلاحة، تحويل غذائي، صيد بحري، تربية الأحياء المائية، سياحة ساحلية وإيكولوجية).

وبشأن الرهان الاجتماعي، أكدت بوعيدة أن مجلس الجهة سيعكف على النهوض بقطاع الصحة الذي يعد أحد الإكراهات التي تواجهها الساكنة، وكذا تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بالتعليم العالي.

كما سيعمل المجلس، بحسب رئيسة الجهة، على تفعيل مشروع إحداث شركة للتنمية الجهوية خاصة بالمحافظة وتثمين التراث المادي واللامادي للجهة، الذي رصد له مبلغ 19 مليون درهم ضمن العقد البرنامج، وهو مشروع سيضطلع بدور مهيكل ومؤطر لكل ما هو ثقافي بالجهة.

وبخصوص تنزيل النموذج التنموي الجديد، أكدت السيدة بوعيدة أن الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية، ومنها جهة كلميم – واد نون، كانت لها الأسبقية منذ 2016 في تنزيل النموذج التنموي الجديد عبر التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي انبثق عنها البرنامج التنموي المندمج الذي خصص 11 مليار درهم لجهة كلميم – واد نون، مؤكدة أن المجلس شرع خلال المدة الانتدابية السابقة في تنفيذ هذا البرنامج عبر عدة مشاريع.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هناك إرادة قوية، سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات المنتخبة، من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة وإنجاح هذا المشروع، لأنه ورش ملكي استراتيجي بامتياز، ولأن الجهوية المتقدمة تظل المخرج الطبيعي لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تمت بلورته عبر استشارات محلية وجهوية، على أن يعود تنفيذه إلى الجهات.

وأكدت أن مكونات مجلس جهة كلميم – واد نون تسعى للمضي قدما في تفعيل برنامج المجلس الجهوي، خاصة وأن هناك تقاربا والتقائية بين البرامج الحزبية بالمجلس، إضافة إلى توفره على أغلبية موحدة هدفها تنمية الجهة والتجاوب مع انتظارات المواطنين.