بوعياش تعلن عن استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالراشدية

أشرفت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني للحقوق الإنسان، أمس الخميس، بالراشيدية على تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، وأعلنت بوعياش بالمناسبة، في كلمة افتتحت وأطرت بها اللقاء، لأول مرة بعد تعيينها رئيسة لهذه المؤسسة الدستورية، عن استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

واعتبرت بوعياش جهة درعة تافيلالت منطقة للمصالحة التاريخية، موضحة أن الجهة عرفت انتهاكات جسيمة في الماضي، كان لها لذلك أثر سلبي على الإنسان وعلى المجال الشيء الذي فرمل عجلة التنمية، ويستدعي جبر ضرر فردي وجماعي، وهو ما يضاعف من مسؤولية الفاعلين الحقوقيين.

وأضافت أن الأمر يستدعي مصالحة حقيقية من أجل فتح آفاق واقتراحات، موضحة أن ماضي منطقة درعة تافيلالت عرفت بمراكز الاعتقال والاختطاف، وقال إن الإعلان عن استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الجهة لا علاقة ذلك بأي عنصر من عناصر الموسمية وأن المغرب اليوم في وضع يجعل جميع مسؤولية الحقوقيين مضاعفة باعتبار العمل الحقوقي يعكس ما يجري في الميدان.

كما أخبرت بوعياش أعضاء اللجنة الجهوي لدرعة تافيلالت، بأنها قررت زيارة كل مراكز الاعتقال غير النظامية بالمنطقة، وانها التقت بعامل إقليم ميدلت، وأنها زارت  معتقل تازمامرت وترحمت على من فقدوا حياتهم في هذا المعتقل، كما أنها ستنظم زيارة لسجن قلعة مكونة.

وأفادت أن المجلس الوطني سيصدر تقريرا شاملا في بداية السنة القادة حول ما مدي تفعيل توضيات هيئة الانصاف والمصالحة، بما في ذلك الادماج الاجتماعي، وجبر الضرر الفردي والاجتماعي بالإضافة إلى الالتزامات الدولية وقضية حفظ الذاكرة.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لدرعة تافيلالت فاطمة عراش من خلال كلمة توجيهية أدلت بها على الدور الذي المنوط باللجنة من أجل إنجاح مهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا لصلاحياتها خاصة ما يتعلق بتلقي الشكايات ومعالجتها ورفع التقارير المنجزة بخصوص المجال الحقوقي إلى رئاسة المجلس. 

وعلقَ عزيز اجهبلي، في تصريح حصري خصّ به جريدة بناصا، بعد تعيينه عضواً في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، كممثل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن “اللجنة الجهوية هي آلية حقوقية يمكن التعمق في قضايا تعتمل بالمنطقة ورصد الصعوبات والإشكالات التي تعانيهغ ساكنة الجهة على شتى المستويات.”

واستطرد اجهبلي أن “اللجنة الجهوية هي فضاء لتقريب وجهات النظر المتنوعة والمختلفة، للفاعلين الحقوقيين بالمنطقة، لوضع خطة الطريق من أجل الكشف عن الاختلالات التي عرقلت تنمية الجهة وأخرت تنزيل مشاريع تؤكد على العدالة المجالية.” مشيراً أن “اللجنة ستعقد اجتماعاتها في القريب العاجل لتسطير برامج ووضع خطط عمل طبقاً للقانون الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي من بين ما ينص عليه، إحداث لجان وظيفية فيما يتعلق بالرصد والمتابعة وإنجاز التقارير المرتبطة بالقضايا الحقوقية بالإقليم.”