بوزنيقة تحتضن أول لقاء بين الأطراف الليبية بعد إعلان وقف إطلاق النار

تحتضن مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الأحد، أول لقاء يجمع الأطراف الليبية المتنازعة، بعد إعلان، قبل حوالي أسبوعين، عن وقف إطلاق النار، بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من طرف بعض الدول، على رأسها الإمارات وروسيا ومصر.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي ستجري أطواره بأحد المنتجعات بمدينة بوزنيقة، بمبادرة من الملك محمد السادس، وفي إطار المساعي المغربية للتوسط للأطراف الليبية المتنازعة، من أجل تعزيز اتفاق الصخيرات 2015، والتوصل لحل سياسي ينهي الصراع الذي تعرفه ليبيا في السنوات الأخيرة.

ويعرف الاجتماع مشاركة وفد من حكومة الوفاق يتقدمه الرئيس فائز السراج، وآخر من برلمان طبرق بقيادة عقيلة صالح، اللذان سيسعيان للتوصل لاتفاق ينهي الصراع القائم بالبلاد، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي، فيما يواصل خليفة حفتر، الذي يعتبر من أكبر معيقات الحل السياسي، حسب محللين، رفضه للحوار.

ويعد المشهد الليبي من أعقد الأزمات التي تعرفها المنطقة، نظرا لكثرة المتدخلين الأجانب،ما صعب مهمة التوصل لحل سياسي ينهي الصراع المسلح، وبالرغم من الجهود المغربية للتوسط قصد إنهاء الأزمة، والذي تجسد بشكل واضح في اتفاق الصخيرات 2015، الذي يعتبر المرجعية الأولى لمؤسسات الدولة الليبية حاليا، إلا أن الوضع استمر على حاله، وسط رفض حفتر والميليشيات التابعة له، المدعومة من الإمارات وروسيا، الحل السياسي.

ومن المرجح أن يشهد اللقاء، نقاشا العديد من النقاط، على رأسها الحقول والموانئ النفطية، التي وبالرغم من التعهدات السابقة بعدم الزج بها في الصراع، نظرا لأن الشعب الليبي يعيش بأموالها، إلا أن قوات حفتر، أوقفت إنتاجها بداية السنة الحالية، وحتى بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف عملها، إلا أن الميليشيات منعتها، ورفضت إعادة عجلة إنتاج النفط للدوران، الأمر الذي تسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية، وسط استنكار وتنديد دولي كبير.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد وقعا في ديسمبر من سنة 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، فضلا عن التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وسبق للمملكة المغربية، أن أكدت في أكثر من مناسبة، على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على أنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين، وليس لديها أي “أجندة”، في البلاد، منبهةً على أن حل الأزمة الليبية، لن يكون إلا “من الليبيين ولليبيين”.

المساعي المغربية لإنهاء الأزمة الليبية، لاقت إشادات واسعة على المستوى الدولي، إلى جانب أن الأطراف الليبية المتنازعة، مجسدةً في حكومة الوفاق وبرلمان طبرق، سبق وثمنا، على لسان كل من خالد المشري، وعقيلة صالح، الدور المغربي في مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة، خلال زيارتها المتزامنة، إلى الرباط، أواخر شهر يوليوز الماضي.