بوانو يهاجم “حكومة أخنوش” بسبب إقصاء نقابات من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

هاجم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، الأغلبية الحكومية الحالية، بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، مؤكدا أنه حين جرى وصفها بأغلبية التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات، لم يكن  ذلك مجرد “كلام يُلقى على عواهنه، ولم يكن الوصف مجرد انطباع، وإنما وصف لحقيقة على الأرض، تؤكدها الأحداث والقرارات المتتالية”.

وتابع بوانو متسائلا في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي ” ألم تبسط هذه الأغلبية هيمنتها على مجالس الجهات والجماعات، بمنطق تحكمي لا علاقة له بالاتفاق والتنسيق المشروع بين أحزاب الاغلبيات، ألم تدبج ميثاقا سطت من خلاله على مؤسسات وهيآت ينظمها الدستور، ومنها رئاسة مجلس النواب؟”.

وسجل المُتحدث ذاته في هذا السياق أن ” الحكومة المنبثقة عن هذه الأغلبية، تصدر مرسوما في جنح الظلام، يتعلق بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقصت من خلاله جهارا نهارا، نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام”.

واعتبر أن ” الأغلبية الهيمنية وحكومتها الإقصائية، لم تستوعبا معاني ورسائل الخطاب الملكي خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، الذي جاء فيه “.. لن نقبل بتحويل هذا المجلس الى غرفة ثالثة، كلا إننا نريده فضاء جديدا واسعا يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء والتعبير المسؤول، والتفاعل الايجابي، مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة”.

واسترسل أن الخطاب الملكي جاء فيه كذلك “وإذ ننوه بتركيبة المجلس التعددية التي تجمع بين الفعاليات السوسيو اقتصادية، والنسيج الجمعوي، والكفاءات العلمية والفكرية، فإننا نؤكد بأن أعضاء المجلس سواسية لدينا”.

بوانو لفت كذلك إلى أن ” رئيس هذه الحكومة وهذه الأغلبية، لم يكلف نفسه الاطلاع على مراسيم الحكومات السابقة، سواء حكومة الأستاذ عباس الفاسي، أو حكومة الأستاذ بنكيران، وحكومة الدكتور العثماني، ليجد كيف أن المراسيم المتعلقة بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتصرت كلها للمبادئ الواردة في خطاب جلالة الملك الذي نقلتُ مقتطفات منه، واكتفت هذه المراسيم بشرط التمثيلية في إحدى القطاعين العام أو الخاص، لضمان إشراك الجميع”.

ليُضيف متسائلا ” أوليس هذا هو الإقصاء بعينه، والاستحواذ على المؤسسات بعينه، بعد الاستحواذ على الاقتصاد وغيره” خاتما تدوينته بـ “إننا ننبه من جديد لخطورة هذا المسار الذي دخلناه مع هذه الحكومة”.