بوانو والمهاجري يُشككان في نوايا الحكومة بعد المُوافقة على تعديل تقدم به الباطرونا

شكك النائبان البرلمانيان هشام المهاجري وعبد الله بوانو في نوايا الحكومة من وراء الموافقة على أحد التعديلات التي تقدم بها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، ما خلق جوا من التلاسنات بين البرلمانيان وبين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وقال بوانو خلال أشغال لجنة المالية ““النص يتم لفائدة جهات معينة، لم يكن لدينا الوقت لنبحث في الجهات التي ستستفيد من التعديل، ولا نريد أن نكرر تعديلات التأمينات السابقة”، فيما قال المجاهري” إن الطريقة التي قدمت بها الحكومة تعديل مجلس المستشارين تبعث على الكثير من الشك، الطريقة باش جا التعديل غير مفهومة، نريد جوابا مقنعا من طرف الحكومة، إن كانت الشركات التي ستستفيد ستشجع الاستثمار، قولوها لنا، نطالب بتوضيحات لنقتنع”.

وقد توترت أجواء الاجتماع بعد مداخلتي النائبين البرلمانيان، ما دفع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إلى التهديد بالانسحاب من أشغال لجنة المالية، مطالبا رئيس اللجنة بتمكينه من الرد على البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكان رد لقجع بالقول“ما عمرنا خرجنا الشك فوق الطاولة في تعاملنا الجماعي، أقبل كل شيء، إلا أن يشكك أحد في أي أحد، هذا غير مقبول، الديمقراطية وآلياتها تمنحكم حق عدم التصويت أو المطالبة بسحب التعديل، لكن الشك في النيات، لن أقبله شخصيا”، مُضيفا “أن يأتي الشك في النوايا من الأغلبية التي تعد المشروع، فهذا أمر غير مقبول”.

لتنطلق بعدها سلسلة من الأخذ والرد، ويُجيب المجاهري عن ما قاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ب”“ليس من حقكم مصادرة حقي في الكلام، واختيار طريقتي في الكلام، لي كامل الحق في إطار الأغلبية أن أتحدث، التعديل جاء به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولم يتضمنه مشروع الحكومة، طريقتنا في الكلام لا أحد له الحق في التعليق عليها”.

وليُعقب بعدها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو قائلا “الطريقة باش رديتي فيها شيء من الزيادة، الأمور عندنا واضحة وأنت كشخص نعرف مسارك وإن كان شيء لقلناه لك، حين نشكك، فهذا التعديل لم تأت به الحكومة، وإنما جاء من فريق محترم، لا مشكل لنا معه، لم نشكك في نيتك ولم نتهمك، وإنما عبرنا عن موقفنا فلا تربطه بشخصك”.

ورد لقجع من جديد على تدخل البرلمانيين بالقول “لم أصادر حرية التعبير في رفض التشكيك، التعديل جاءت به الباطرونا، لكن الحكومة ناقشته في أوسع النطاقات، وأنا لا أناور سياسيا، ولا أريد أن أربح سياسيا، وقلت إن كان شيء في التشريع سيخدم أي أحد، وأملاه على الحكومة أو البرلمان، ونهج طريقة ملتوية، فلن يرضيني ذلك”.

يُشار إلى أن موضوع التعديل التي تقدمت به الباطرونا كان حول تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الصافي الإجمالي من الضريبة المتأتي من عائدات تفويت عناصر أصولها الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المائة يطبق على صافي زائد القيمة المحققة، نتيجة تفويت هذه العناصر برسم السنة المحاسبتية المفتوحة خلال سنة 2022.