بوانو: قرار بنموسى “طائش”.. وهو مغامرة تتجه بالبلاد لما كنا نعتقد أننا قطعنا معه

انتقد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص الشروط الجديدة المقررة بخصوص مباراة التعليم، حيث وصف الأمر بـ’’ بالقرار الطائش لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة’’.

وأضاف المتحدث أن ‘’هذا القرار مشوب بعيوب كثيرة، بل بمخالفات صريحة لمقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المفروض أنها تؤطر وضعية أطر الاكاديميات الجهوية’’ مؤكدا في ذات السياق على أن ‘’ القرار يمكن وصفه بالمغامرة التي تتجه بالبلاد الى مجال كنا نعتقد اننا قطعنا معه في المغرب، والقصد هنا أن السيد شكيب بنموسى ورغم أنه سبق أن تقلد مهام وزير للداخلية، إلا أن الوزير المنتمي لحزب سياسي يجب عليه أن يتحلى بفضيلة الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات ذات البعد السياسي والاجتماعي’’.

مبرزا في ذات السياق أن ‘’القرار عنصر توتر لا أحد يعرف مساره وافقه في ظل التركيبة العجيبة لهذه الحكومة وبالنظر لفشلها في التواصل مع الرأي العام وعجزها في الاقناع’’ موضحا أن الأخيرة ‘’لا تملك القدرات اللازمة للاقناع، ولانها لا تملك اصلا ما تقنع به، وهذه حكاية أخرى سنعود لفصولها كلما دعت الضرورة’’.

مؤكدا على أنه’’من الناحية الدستورية، فقرار وزير التربية الوطنية، غير دستوري، لأن تحديد شرط 30 سنة لا أصل في الدستور، ولم يتم اللجوء لمثل هذا الشرط الا في بعض الاستثناءات التي تتطلبها بعض الوظائف منها القضاء مثلا، بل إن التوظيف في بعض فئات الجيش يسمح به الى حدود 40 سنة، وهذا يطرح سؤالا حول ما اذا كان السيد بنموسى عايش معانا فالمغرب أم لا، وحول ما اذا كان عارف اش واقع فالبلاد أم لا؟’’.

وفي رسالة مباشرة إلى وزير التربية الوطنية قال بوانو ‘’ هل يعلم السيد الوزير أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وهذا يعني أن يترك لها المجال لتخذ القرارات التي تناسبها ومنها قرارات التوظيف، إذ لا معنى أن يصدر عن الوزير قرار يتعلق بالتوظيف في الأكاديميات’’ مضيفا ‘’صحيح أن وزير التربية الوطنية يرأس المجالس الإدارية للاكاديميات، لكن هذه المجالس هي المخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات’’.

وأشار إلى أن ‘’ النظام الاساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ينص بصيغة واضحة وصريحة، في المادة المتعلقة بشروط التوظيف، على ألا يقل سن المرشح عن 18 سنة والا يتجاوز 40 سنة، وانه يمكن ان يصل الحد الاقصى لسن التوظيف الى 45 سنة، فعلى ماذا استند السيد بنموسى قانونيا بالضبط، وهو يوقع قرار 30 سنة؟’’.

وشدد المتحدث على أنه ‘’ ربما علينا أن نبحث عن السر في اختيار رقم 30 الذي جعله السيد بنموسى سقفا لسن المرشحين لمباريات توظيف أطر الاكاديميات، لان هذه الحكومة لها علاقة وثيقة بكثرة الارقام، بدأتها ب100 يوم ومليون قفة، ومليوني منصب شغل التي اصبحت مليون، وأرقام أخرى مما نعلمه ومما يعلمه اخرون، هذه حكومة الارتباك وحكومة الارقام كلاما والفقاعات حقيقة.. وسنتتبع فقاعاتها، كلما أطلقت فقاعة سنكشف حقيقتها’’.