أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارا يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بموجبه تم تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الداخلية.
وجاء هذا القرار، في إطار الإصلاح الإداري لعدد من القطاعات الحكومية، وفي سياق سنة استثنائية تشهده فيه المملكة مواجهة مع جائحة كورونا، وفي نفس الوقت تستعد لأهم استحقاقات انتخابية ستنظم في 2021.
واستند القرار إلى مرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ومرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وكذلك ميثاق اللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى مرسوم كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ونظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات.
وبمقتضى هذا القرار ستقسم الوزارة إلى مديريات، في مقدمتها مديرية الأمن والمستندات، ومديرية الشؤون السياسية، والإدارة الترابية، ومديرية خاصة بالشؤون الانتخابية، وأخرى للحريات والمجتمع المدني، علاوة على مديرية الهجرة ومراقبة الحدود.
ونص القرار ذاته على أن تضمن المديرية العامة للجماعات الترابية مديرية للتخطيط والتنمية الترابية، ومديرية ثانية للشبكات العمومية المحلية، بالإضافة إلى مديرية المرافق العمومية المحلية، وكذلك مديرية خاصة بالتنقلات الحضرية والنقل، وأخرى تهم المؤسسات المحلية.
وفي السياق ذاته، تشمل المديرية العامة للجماعات الترابية مديرية خاصة تتعلق بالجماعات الترابية، وأخرى لتنمية الكفاءات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مديرية للتعاون الدولي، ومديرية خاصة بالتواصل، ومديرية الشؤون الإدارية.
وتتضمن المديرية العامة للجماعات الترابية وفقا للمصدر نفسه مديرية لأنظمة المعلومات والاتصالات، وأخرى للشؤون القروية، بالإضافة للموارد البشرية، ومديرية خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات، وأخرى لتدبير المخاطر الطبيعية.
وتشمل المديرية الكبرى نفسها مديرية للإنعاش الوطني، وأخرى لتنسيق الشؤون الاقتصادية، في حين هناك عدد من المصالح والأقسام تلحق مباشرة بوزير الداخلية، منها قسم الاتصال، الذي يضم مصلحة مركز المكالمات، ومصلحة الاستغلال والاتصالات السرية.
تعليقات الزوار ( 0 )