بن عبد الله: “حكومة أخنوش” يمينية ضعيفة تحمي اللوبيات وتحتقر المواطنين المغاربة

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكي إنه “لا يجب انتظار شيءٍ يُذكر من حكومة يمينية سيعاني منها الشعب كثيراً”، مشيرا إلى تدشينها لمهامها عبر قرارات مرتبكة، ووقوفها مُتفرجةً على ما يكتوي به المواطنون من غلاءٍ فاحش للأسعار، من دون أي تحرك أو مبادرة لحماية الناس، ولا سيما المستضعفين منهم، من هذا الارتفاع الصاروخي لأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، مضيفا لكننا نُدرك جيداً أنه لا يجب انتظار الإنصاف أو التعاطف من “حَكَمٍ متحيز” أو “حَكَمٍ هو في العمق الخَصْـم”، فسلوكُ حكومةٍ يمينية لن يتسم طبعاً سوى بالميل أينما يميلُ الرأسمال.

وفي انتقاده للبرنامج الحكومي ولمشروع قانون المالية، قال بن عبد الله خلال لقاء اللجنة المركزي لحزب التقدم والاشتراكية صباح يومه السبت إن استعارة الحكومة لعبارة “الدولة الاجتماعية” ليس فقط بمثابة سرقة فكرية موصوفة من قِبَلِ هذه الحكومة اليمينية والضعيفة سياسياً، بل إنها مقولة ينطوي توظيفُها على كثيرٍ من المُغالطات، التي تروم إخفاء توجهاتها الغارقة في الليبرالية. وأضاف الوزير السابق “لن تنطليَ على أحدٍ محاولةُ تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض “جرعاتٍ اجتماعية” بعضها لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبعضها الآخر لا يد ولا فضل لهذه الحكومة فيه.

وأكد المسؤول في الحزب على أن هذه الحكومة اليمينية يجب أن تُصارح الشعب المغربي، الآن وليس غداً، حول كلفة البرنامج الحكومي، وحول الأوراش الكبرى، وحول مقاربتها لإصلاح وصَوْنِ وتقوية المرفق العمومي والخدمات العمومية، وحول كيفيات ومصادر تمويل المشاريع الإصلاحية في المجال الاجتماعي من تعليم وصحة وبنيات أساسية وغيرها، وحول مقارباتها في محاربة الفساد والريع والرشوة وتضارب المصالح والغش والتملص الضريبيين، وحول إصلاح الضرائب والإجراءات الكفيلة بتوسيع وعائها والرفع من مردوديتها والسير بها نحو العدل والإنصاف. على الحكومة أن تُفصح لنا عن تدابيرها لإعمال دولة القانون والشفافية في المجال الاقتصادي وتحريك مؤسسات الحكامة، وأن تقول لنا ما آلياتها لتجاوز التفاوتات المجالية الصارخة.

وبعد توجيه التحية إلى كافة المواطنات والمواطنين، وإلى نساء ورجال الصفوف الأولى للمعركة، نظرا لأن هذا التحول الإيجابي هو نتاج الصبر والانضباط وتظافر جهود الجميع، انتقد بن عبد الله تدبير الحكومة لملف فرض “جواز التلقيح”، الذي قال إن الحزب لا يرفضه مبدئياً، مضيفا “أن اعتماد هذا الجواز، بغض النظر عما يطرحه من نقاشٍ قانوني، كان ضروريا أن يسبقه حوارٌ وإقناعٌ واستشاراتٌ وتواصلٌ وتفسيرٌ وأخذٌ بعين الاعتبار للحالات الخاصة، كما كان ضروريا إتاحة ما يكفي من الوقت أمام كافة المواطنين لكي يتدبروا أمرهم ويُحضِّروا أنفسهم للتعامل السلس مع هذا الإجراء.

وعبر القيادي في حزب “الكتاب” عن رفضه للأساليب العنيفة في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية العادية والسلمية التي بادر إليها مواطنون بشكل حضاري، يضمنه الدستور، للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد “جواز التلقيح” معتبرا عن استغرابه واستياءه من البلاغُ الصادر عن رئاسة الحكومة حول الموضوع، تجاهلت فيه، بشكل مُطلق، النقاش الواسع الذي يروج في المجتمع بمختلف أوساطه، بما فيها العلمية والقانونية والحقوقية، حول “جواز التلقيح”، في إشارةٍ واضحة من هذه الحكومة إلى عزمها نهج سياسة الآذان الصماء، بل سياسة احتقار الرأي العام والتعالي عليه.