التزمت وزارة التربية الوطنية، بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وذلك في اجتماع جمع الوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، مع النقابات التعليمية الخمس، أمس الأربعاء.
وذكر التنسيق النقابي في بلاغ اطلعت “بناصا” على نسخة منه، أن هذا الاجتماع كان مناسبة للحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022.
وتم، وفق البلاغ ذاته، الاتفاق على اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي نفس لقاء 16 مارس سيتم، يضيف البلاغ، تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة، إذ أبدت الوزارة استعدادها لفتح النقاش، مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.
وشجب التنسيق النقابي، في اللقاء ذاته، “القمع الذي تعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط مجددا المُطالبة بوقف المتابعات القضائية وبالتسريع بحل الملف وجميع الملفات العالقة وبإقرار نظام أساسي يتجاوز ثغرات نظام 2003 داخل النظام العام للوظيفة العمومية”.
وحضرت اللقاء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
تعليقات الزوار ( 0 )